في عطلة الاعياد، بقي ملف النازحين السوريين في مقدم الأحداث مترافقاً مع ردات الفعل على «هِبة المليار يورو» من الإتحاد الأوروبي، وفق ما قالت به المبادرة القبرصية. بالتزامن مع دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة لمناقشة الهبة الأوروبية قبل ظهر الاربعاء المقبل. نذكر ان مل النزوح قد عاد الى الواجهة لما قد حمله من تصعيد خطير على كافة المستويات الوطنية، بدءاً بالمستوى الأمني وصولاً للمستوى الاجتماعي والإقتصادي. اذ ان ضخامة الأرقام تضع البلد أمام حالة كبيرة من عدم الاستقرار.
في هذا السياق، اعتبر رئيس لجنة الإدارة والعدل عضو كتلة الجمهورية القوية، النائب جورج عدوان خلال مؤتمر صحفي ان “ملف الوجود السوري من أكبر القضايا التي نواجهها لأنه يطال الهوية والكيان وله انعكاسات على الاقتصاد وعلى معيشة اللبنانيين”.
أعلن عدوان ان “لجنة الإدارة والعدل عقدت 21 اجتماعًا عدا عن اجتماعات اللجان الفرعية في حضور عدد من الوزارات والأمن العام”.
قال عدوان ان: ” كل ّالكتل النيابية كانت حاضرة في الاجتماعات وقد كلّفت لجنة الإدارة والعدل لدرس القانون الدولي والاتفاقات والقانون اللبناني”، مشيرا الى ان “اللجنة المكلّفة خلصت إلى 3 نتائج، الأولى هي ألّا لاجئين سوريين في لبنان الذي هو بلد لجوء، والثانية أنّ السوريين في لبنان يخضعون للقانون اللبناني. الخلاصة الثالثة تقول إن من يرعى طالبي اللجوء هي الاتفاقية الموقّعة مع الأمن العام عام 2003، وأي خروج عنها يُعتبر انتهاكا للقوانين والدستور الذي يمنع التوطين”.
تابع عدوان: “كلّ سوري لا يملك إقامة يجب إعادته إلى سوريا، ولجنة الإدارة والعدل رفعت توصية إلى الحكومة اللبنانية بتاريخ 5/12/2023 لتعمل على تنفيذها”.
رأى عدوان ان “الوجود السوري في لبنان غير شرعي، ولا يحاولنّ أحد بما فيها المفوضية العليا لشؤون النازحين تصنيف الأمر بطريقة أخرى، ومن لديه أي اقتراح فليتفضّل باستقبال النازحين في بلده وليطبّق عليهم التوصيفات التي يريدها”.
علماً ان “وفدا من كتلة القوات يزور مفوضية اللاجئين غداً في اطار سلسلة تحركات ضاغطة بدأتها القوات للمطالبة باعادة السوريين الى بلادهم لان لبنان ليس بلد لجوء، وهي ستشمل ايضا الوزارات المعنية وصولا الى تحركات شعبية”.