مصادر في وزارة الخارجية الاميركية أشارت إلى ان المدعي العام التركي تلقى تعليمات بتجميد كل الاجراءات القانونية ضد المحافل السياسية والعسكرية في اسرائيل التي كان لها ضلع في السيطرة على اسطول الحرية "مرمرة".
ولفتت المصادر في تصريح لصحيفة "الراي" الكويتية، إلى أن الادعاء العام في تركيا تلقى تعليمات بإلغاء الاجراءات ضد المحافل التي أصدرت الاوامر بالسيطرة أو نفذت عمليا السيطرة على السفينة، في حدث قتل فيه تسعة مواطنين أتراك.