.jpg)
على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة والمواجهات الدائرة في الجنوب، غير أن الكثير من الشركات ومتعهدي الحفلات الفنية قرروا المضي قدماً في إقامة الحفلات والمهرجانات هذا الصيف في مناطق لبنانية عدة، خصوصاً في بيروت وضواحيها، حيث يستقبل لبنان كوكبة من نجوم العرب من الصف الأول. علماً أن نجوم العرب لن يحتكروا بطبيعة الحال ساحة حفلات الصيف، إذ هناك كوكبة أخرى من نجوم لبنان سيكونون أيضاً في ميدان الصيف الفني.
مصدر مسؤول في إحدى كبريات الشركات الفنية في لبنان، لا ينفي عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “الحذر والتخوف من أي تطور سلبي وتدهور الأوضاع الأمنية في أي لحظة، يبقى قائماً، ما سيهدّد حكماً إقامة الحفلات التي سيحييها نجوم العرب في بيروت هذا الصيف، بالإضافة إلى سائر الحفلات والمهرجانات بطبيعة الحال. نحن نأخذ هذه المخاطرة في الاعتبار، لكن قررنا أن نخوضها”.
يضيف المصدر: “حفلات نجوم العرب في لبنان هذا الصيف ستكون “مشتعلة”، إذا صح التعبير، وستتميّز بضخامة الإنتاج والمؤثرات الصوتية والبصرية المرافقة وغيرها”، لافتاً إلى أن “وتيرة حجز البطاقات والتذاكر مرتفعة منذ الآن، علماً أن الحفلات ستنطلق في حزيران مروراً بتموز ولغاية آب المقبل”.
المصدر ذاته، يشير إلى أن “كبار نجوم العرب من الأسماء اللامعة يصرّون دائماً على أن تكون بيروت محطة أساسية على جدول حفلاتهم الصيفية، من عمرو دياب إلى هاني شاكر، صابر الرباعي، كاظم الساهر، تامر حسني، محمد رمضان، شيرين عبد الوهاب، أصالة، وربما آخرين أيضاً لا تزال المشاورات قائمة معهم والوقت متاح للاتفاق على إحياء حفلات في أواخر آب المقبل بحسب الظروف”.
يتحفظ المصدر عينه في الحديث عن الأتعاب التي سيتقاضاها نجوم العرب هذا الصيف في بيروت بدل إحياء حفلاتهم. لكن مصدراً مطلعاً ومقرّباً من أوساط المتعهدين، يكشف لموقع “القوات”، أن “أتعاب نجوم العرب خيالية بالمقارنة مع الأتعاب التي يتقاضونها في بلدان أخرى. وعلى الرغم من رفضه الحديث عن الأرقام، غير أنه يلمّح إلى أنها “تفوق التوقعات بالنسبة للعارفين في “خبايا الكار وكواليسه”، فهي أتعاب لا يتقاضاها نجوم العرب في معظم البلدان العربية وحتى الأوروبية”، مشيراً إلى أن “أسعار التذاكر تبدأ من 50 دولاراً وقد لا تنتهي عند رقم 300 أو 350 دولاراً، لأن بعض المهووسين ببعض الفنانين قد يدفعون ثمن التذكرة 500 دولار في السوق السوداء وربما أكثر لحضور حفلة لفنانهم المفضل، في حال نفدت البطاقات في مراكز البيع الرسمية”.
