أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بتبنّي مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وصفقة لتبادل الرهائن، والعودة إلى المفاوضات السياسية لإيجاد حلول مستدامة للأزمة في غزة تنهي المعاناة الإنسانية في القطاع.
وأكدت المملكة أهمية التزام جميع أطراف الأزمة بإنهاء الحرب التي طال أمدها، مجددةً دعمها التام لكل الجهود الدولية للوصول إلى وقفٍ مستدام لإطلاق النار وحل القضية الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية وبما يُسهم في استقرار المنطقة ويدعم تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
وتبنى مجلس الأمن الدولي اليوم، مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة الأمريكية يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بتأييد 14 صوتاً وامتناع صوت واحد، وحث القرار، الذي حمل الرقم 2735، الطرفين على التنفيذ الكامل لشروطه دون تأخير.
وقالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المجلس ليندا توماس جرينفيلد، في كلمة لها في الجلسة التي خصصت للتصويت على مشروع القرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، إن بلادها عملت مع مصر وقطر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لضمان استمرار المفاوضات، حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن النقاط المتعلقة بالمقترح الحالي.
وأشارت إلى أنه لا مكاناً آمناً في قطاع غزة وعلى المحتل الإسرائيلي اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين، مبينةً أن الفلسطينيين يدفعون الثمن والأوضاع الإنسانية في غزة آخذة بالتدهور.
نذكر أن، مجلس الأمن الدولي، تبنى مساء الاثنين، مشروع قرار أميركيا يدعم خطة وقف إطلاق النار في غزة، في وقت تقود فيه واشنطن حملة دبلوماسية مكثفة لدفع حركة ح. إلى قبول المقترح الذي يتضمن ثلاث مراحل.
وحصل النص في مجلس الأمن الذي “يرحب” باقتراح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 أيار ويدعو إسرائيل وحركة ح. “إلى التطبيق الكامل لشروطه بدون تأخير ومن دون شروط” على 14 صوتاً وامتنعت روسيا عن التصويت.
كما قالت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن جميع الدول الأعضاء في المجلس “تريد وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى”، وإن الصفقة المطروحة “تلبي مطالب إسرائيل وتتيح إدخال المساعدات إلى غزة”.