صرح مصدر حكومي ان الحكومة اليمنية عدلت قانون الحصانة الذي يثير غضب الشارع والمنظمات غير الحكومية لاستبعاد مساعدي الرئيس علي عبد الله صالح المتورطين في "قضايا جنائية"، مشيراً إلى أن "الصيغة الجديدة من القانون تمنح الحصانة الكاملة لعلي عبد الله صالح". وأضاف: "مساعدوا صالح سيتمتعون بالحصانة السياسية باستثناء كل من ارتكب عملا ارهابيا او ثبتت عليه قضايا جنائية".
واوضح المصدر لوكالة "فرانس بر س" ان المشروع المعدل الذي اقر خلال اجتماع استثنائي للحكومة الخميس ينص على اصدار "قوانين مصالحة وطنية وعدالة انتقالية".
من جهة اخرى، قال مصدر في حزب المؤتمر الشعبي العام لوكالة فرانس برس الجمعة ان صالح قد يتوجه قريبا الى الخارج للعلاج، مشيراً إلى ان "اللجنة العامة (المكتب السياسي) للمؤتمر الشعبي العام قبلت بناء على طلب من صالح السماح له بمغادرة البلاد الى الخارج للعلاج".