لا تزال الأوضاع جنوباً تتفاقم على المستوى العسكري رغم التدخل الدبلوماسي والسياسي لتهدئة الأوضاع والتوصل للحل الأنسب.
أصدرت حكومة تصريف الاعمال ورقة رسمية، تظهر القواعد الهادفة الى تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في جنوب لبنان، واشارت الى انها تؤمن أنه من الممكن تجنّب الحرب الشاملة. وتلتزم بحماية سلامة وأمن مواطنيها، وتحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي. وفي الوقت عينه ترى بأن خفض التصعيد هو الطريق الانسب لتجنّب دوامة العنف المدمرة والتي سيكون احتواؤها أكثر صعوبة. ولكن ليس بإمكان الحكومة التصرّف بمفردها، اذ على المجتمع الدولي أن يلعب دوراً حاسماً وفورياً في تهدئة التوترات، وكبح العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.
ورأت انّ قرار مجلس الأمن 1701 يبقى حجر الزاوية لضمان الإستقرار والأمن في جنوب لبنان. وقد نجح هذا القرار في الماضي، رغم الانتهاكات الإسرائيلية، في الحفاظ على الهدوء النسبي في المنطقة وذلك لأكثر من ١٧ عاماً، حيث واصلت «إسرائيل» انتهاكها لمندرجات القرار منذ اعتماده من خلال احتلالها المستمر للأراضي اللبنانية، وخرق المجال الجوي اللبناني والمواقف العدوانية والتهديدية.