مصر ترفض تسليم قاتل سوزان تميم إلى دبي
في جديد قضية مقتل الفنانة سوزان تميم، علمت صحيفة "الجريدة" أن النيابة العامة في مصر قررت عدم تسليم محسن منير السكري المتهم بقتل المغنية اللبنانية إلى دبي، وأن قرار إحالة القضية إلى محكمة الجنايات سيصدر قريباً، متضمناً اسمه كمتهم وحيد في الجريمة.
وأشار مصدر مطلع للصحيفة إلى أن السلطات القضائية المصرية انتهت إلى اختيار إجراء المحاكمة في القاهرة، استناداً إلى أن المتهم مصري وتم القبض عليه والتحقيق معه في مصر، مع العلم أن اتفاقية التعاون القضائي بين مصر ودولة الإمارات تتيح هذا الإجراء، إذ يمكن ألا تسلم الدولة إلى الأخرى المتهمين المطلوبين وتحاكمهم لديها، طالما كانت الجريمة مؤثمة ومعاقباً عليها قانوناً في الدولتين.
وأوضح المصدر أن السلطات في دبي علمت بوجود هذه النية لدى نظيرتها المصرية، وهو ما أكد مخاوف سابقة لديها، غير أنها لم تُبلَّغ رسمياً حتى الآن بهذا القرار.
ولفت إلى أن وفداً من شرطة دبي موجود في القاهرة منذ أسبوعين لمتابعة القضية، لم يتقدم بأي شكوى إزاء تعاون السلطات المصرية وإبدائها حسن النوايا لكشف غموض الحادث، إلا أن المعلومات التي تتسرب إلى أعضاء هذا الوفد أثارت مخاوف متكررة لديه من وجود اتجاه لتضييق دائرة الاتهام وتحويل القضية إلى جناية قتل عادية، بحسب التوصيف الذي يتبناه فريق التحقيقات المصري، وهو عكس الرؤية الموجودة لدى سلطات دبي، والتي تعتبر أن الحادث هو استخدام لقاتل مأجور تنقّل بين دولتين ونفّذ جريمة قتل مروعة استهدفت شخصية شهيرة بغرض الانتقام ولحساب شخصية مرموقة ونافذة، وهو ما يجعلها أشبه بجرائم العصابات المنظمة.
ورفضت المصادر المسؤولة في دبي التعليق على هذه المعلومات أو توضيح رد فعلها المتوقع في حال صدور قرار الاتهام عن النيابة العامة المصرية، وإحالة المتهم إلى المحاكمة في مصر.
وتوقع المصدر صدور قرار الاتهام في القضية الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن التحقيقات التي أجريت مع السكري حتى الآن أوشكت على التوصل إلى نتيجة أنه قتل سوزان تميم بمفرده لوجود خلافات شخصية بينهما، خصوصاً أنه كان مسؤولاً عن حراستها ومرافقتها في أثناء وجودها في مصر، كما أنه كان مكلفاً بتوصيل ثمن الشقة التي اشترتها في دبي وسدد ثمنها رجل أعمال مصري شهير.