بعد التفاوت في توزيع الطاقة.. الحكومة تتدخل

أشار كتاب صادر عن أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيه إلى أنه “إستناداً إلى الفقرة السابعة من المادة /٢٤/ من الدستور التي أعطت رئيس مجلس الوزراء صلاحية متابعة أعمال الإدارات والمؤسسات العامة والتنسيق بين الوزراء وإعطاء التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل وفي ضوء الشكاوى اليومية الواردة من المواطنين حول التفاوت في ساعات التغذية بالتيار الكهربائي بين منطقة وأخرى، وما يثار حول عدم توزيع الإنتاج والطاقة المتوافرة بشكل عادل وعلى أساس المساواة بين المناطق اللبنانية كافة والمستهلكين. ونظراً لكون مؤسسة كهرباء لبنان ستعيد التشغيل الوحدات الإنتاجية فور الوافر الوقود وذلك بعد أن دخل لبنان رسمياً في العتمة الشاملة مع إعلان مؤسسسة كهرباء لبنان نفاذ مادة الغاز أويل، وتوقف التغذية بالتيار الكهربائي كلياً على جميع الأراضي اللبنانية وبانت كل المرافق العامة لا سيما الأساسية منها عاجزة عن مواصلة تقديم خدماتها بالشكل المطلوب تأميناً لحاجة المواطنين”.

أضاف الكتاب: “وعملاً بمبدأ المساواة وخرصاً على الصالح العام وتأميناً للعدالة بين المناطق كافة دون أي تفاوت في ساعات التغذية يطلب إليكم السيد رئيس مجلس الوزراء بيان كيفية توزيع الطاقة المنتجة في المعامل على المناطق اللبنانية كافة والإفادة عن عدد ساعات التغذية تحديداً في كل منطقة، وكشف التفاوت في التوزيع وفي ساعات التغذية في حال وجوده والعمل على معالجته بالسرعة الممكنة، كما يطلب إليكم إبداع المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء نسخة عن جداول تزويد المرافق العامة الحيوية الأساسية كالمطار والمرافيء ومحطات ضخ المياه ومحطات الصرف الصحي بالتيار الكهربائي ومدى توفير الغدد الكافي من ساعات التغذية لها بشكل يؤمن حسن سير عمل تلك المرافق خدمة للمواطنين وللصالح العام.”