الساحة المحلية مزدحمة بالملفات

تجمعت الملفات المتثاقلة في الثلث الأول من أيلول: فالحرب الإسرائيلية على غزة دخلت شهرها الثاني عشر، من دون اي افق لنهاية قريبة، وسط اعلان

دوائر جيش الاحتلال عن احتمال سنة حرب ثانية، وهذا ينسحب على الوضع على جبهة الاسناد اللبنانية، التي تتزايد المخاوف من انفلاتها الى حرب واسعة لا تُبقي ولا تذر في الشرق الاوسط، في حين أن الوضع الداخلي، وقبل العودة الى حراك اللجنة الدبلوماسية الخماسية على نحو جامع، دخل في مواجهات على الارض بين الحكومة التي تدير السلطة كحكومة تصريف اعمال والقوى العسكرية المتقاعدة مع سائر قطاعات الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام، على خلفية الرواتب والزيادات والعطاءات.

قالت مصادر سياسية لـ«اللواء» ان الساحة المحلية ازدحمت بسلسلة ملفات بدءًا من الملف الرئاسي وصولا إلى الموازنة مروراً بملف العسكريين المتقاعدين الذين باشروا خطوات تصعيدية وتُستكمل اليوم، ولفتت إلى ان اللقاءات التي عقدها بوريل ليست هي من تحسم الملف الرئاسي لكنها تعطي شارة عن كيفية سلوكها وتسوِّق لمناخ معين.

أفادت هذه المصادر أنه بالنسبة إلى مشروع الموازنة، فإن الحكومة تؤكد الإسراع في إنجازها داخل مجلس الوزراء، ضمن المواعيد الدستورية على أن الإشكالية تكمن في فرض الضرائب والرسوم الجديدة والتي لن تعدل لاسيما أن هناك حاجة مالية للأموال. ورئاسيا، لم يتظهَّر أي جديد بشكل جدي في انتظار الأسبوع المقبل.

فقد اشعلت جلسة مجلس الوزراء غير المعلن عنها شرارة تحركات ميدانية متصاعدة للعسكريين المتقاعدين، ما أن تناهى الى اسماعهم عقد الجلسة، واذاعة المقررات الرسمية، والكشف عن البدء بوضع موازنة العام 2025، على الطاولة، انطلاقاً من تقرير وزير المال يوسف خليل..