بعد عام على إقحام “الحزب” لبنان بالقوة على خط النار في غزة، باتت الضاحية الجنوبية والجنوب نسخة منقّحة عن غزة جراء حرب الإسناد التي أدخلنا محور إيران بها رغماً عنا. مع ذلك فإن الاحتدام بالمواجهة بين الجيش الإسرائيلي و”الحزب” زاد المخاوف المتعاظمة من اتساع الحرب المتصاعدة خصوصاً بعدما شهدت الأيام الأخيرة تكثيفاً في استهداف الغارات الجوية الإسرائيلية لمناطق وأهداف مدنية لم توفّر الطواقم الطبية والدفاع المدني ورجال الإطفاء.
وشهدت الساعات الأخيرة تطوراً لافتاً تمثل في قصف “الحزب” للمرة الأولى منذ اندلاع المواجهات مناطق مدنية في مدينة حيفا. وسط هذه التطورات برز اتجاه حازم لدى الحكومة إلى حماية مطار رفيق الحريري الدولي واستمرار الملاحة فيها وتجنب إقفاله أو تعريضه لاي خطر وذلك من خلال تعزيز وتوسيع صلاحيات الجيش اللبناني في الإشراف عليه.
لهذه الغاية، رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً في السرايا خصص لبحث الوضع في المطار. في السياق، أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسأم مولوي أن الاجتماع تناول “سبل التشدد في موضوع أمن المطار، وبنتيجة هذا الاجتماع سنعطي تعليمات مشددة لجهاز أمن المطار ولقائده ولكل عناصر الجهاز ليكونوا على جهوزية أكبر، لإجراء كل عمليات التفتيش والعمليات اللازمة لعدم ترك ثغرة في مطار رفيق الحريري الدولي، ولنؤكد ونتأكد أن سمعة المطار باقية، ونبعد عنه أي خطر. كل الاذونات تصدر وفقاً للقانون ومن قبل الجيش، ونحن في جهاز أمن المطار سنتشدد في موضوع التفتيش”.
داخلياً أيضاً، أطلق نواب قوى المعارضة مبادرة سياسية لرسم خريطة طريق تنهي الحرب الإسرائيلية على لبنان، منطلقها استعادة الدولة زمام المبادرة، وأن تتخذ الحكومة قراراً بـ”فصل لبنان عن المسارات الإقليمية، والالتزام بوقف إطلاق نار فوري، وتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، وتطبيق اتفاق الطائف وباقي القرارات الدولية، لا سيما القرارين 1680 و1559″.
شددت المبادرة على ضرورة “استرداد الدولة قرار السلم والحرب وحصر السلاح بيدها فقط”، إضافة لضرورة انتخاب رئيس للجمهورية ونشر الجيش اللبناني على جميع الحدود، جنوباً وشمالاً وشرقاً وبحراً وجوّاً، والتمسّك بعلاقات لبنان العربية والدولية”.
رئاسياً، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن العمل لا يزال جاريا على الصعيد الداخلي من أجل التوافق على الرئيس العتيد وقالت ان التمسك بترشيح شخصيات خارج هذا الإطار قد يطيح بأي تفاهم مطلوب، على انه إذا كانت هناك من رغبة في انتخاب رئيس توافقي، فإن ذلك يستدعي حصر الشخصيات الحاملة لهذه الصفة لتكون ضمن السباق الانتخابي، ومن المرجح دخول اسماء جديدة على الخط الرئاسي وارتفاع اسهم شخصيات أخرى. ترى هذه المصادر أن ما من تعارض بين عملية انتخاب رئيس الجمهورية ووقف إطلاق النار، إذ بإمكان الدعوة سريعا إلى بت الاستحقاق الرئاسي، أما وقف إطلاق النار فهو اولوية الأولويات.