أبلغت مصادر حكومية صحيفة "الحياة" أن غرفة التحكم معنية بالتنصت بعد الحصول على إذن النيابة العامة، بينما تحليل الـ"داتا" ليس تنصتاً أو تعقباً للمخابرات بل يتناول خريطة التخابر، والقانون لا ينص على إناطة هذا الأمر بغرفة التحكم ولذلك وضعت له آلية منفصلة تبدأ بتقديم الطلب عبر وزير الداخلية ثم رئاسة الحكومة وصولاً الى وزارة الاتصالات.
وأوضحت المصادر الحكومية رداً على سؤال لـ"الحياة" بشأن اتهام عون فرقاء في الحكومة بعرقلة تنفيذ مشروع الكهرباء الذي أقر قبل شهرين أن وزير الطاقة جبران باسيل الذي ينتمي الى تكتل عون لم يتقدم الى الآن بدفتر شروط تلزيم عملية تأهيل الكهرباء الى مجلس الوزراء بعد أن كان وعد بتسريع إنجازه قبل شهرين. ولم تستبعد المصادر أن يحصل نقاش اليوم في مجلس الوزراء حول مسألة تمويل المشروع عبر الصناديق العربية التي عرضت المساهمة بذلك بفائدة متدنية مع تسديد لآجال طويلة، فيما يرى الوزير باسيل أن التمويل من طريق هذه الصناديق سيأخذ وقتاً وفق آليات العمل فيها.