سيعرض وزير الاتصالات نقولا صحناوي في جلسة مجلس الوزراء لملابسات ما حصل في موضوع داتا الاتصالات كما سيعرض تقريراً يتضمّن نتائج مفاوضاته مع الشركتين اللتين تديران قطاع الخليوي "MTC" و"ALFA"، وسيطلب من مجلس الوزراء اتخاذ القرار المناسب، إمّا التجديد بناءً على الشروط الجديدة التي وضعتها الوزارة ووافقت عليها الشركتان، وإمّا أن تستردّ الدولة إدارة القطاع.
وعلمت صحيفة "الجمهورية" أنّ مجلس الوزراء يتجه الى الموافقة على التمديد للشركتين على أساس تقسيم الأرباح الى ثابت بنسبة 40 في المئة ومتحرك بنسبة 60 في المئة. وقد وضعت الوزارة خطة عمل للشركتين تتضمّن 12 بنداً، أبرزها خدمة ناشيونال رومينغ "ROAMING" وتطبيق المخطط الوطني لتحسين الجودة الذي يتضمن شراء 400 محطة عبارة عن 1200 عمود ارسال هوائي "أنتين" و20 محطة نقالة و120 جهاز تقوية ارسال شرعي وانشاء منصة برامج للخليوي.
كما علمت "الجمهورية" أنّ اتفاقية التجديد لحظت بندا جديدا يتوجب بمقتضاه على الشركتين تحقيق كامل البرنامج الجديد الذي اشترطه الوزراء حتى تستطيع ان تحصل على حقها بالأرباح من الشقّ المتحرّك، مع الإشارة الى ان أرباح الشركتين وبحسب العقد الجديد الذي ينتظر أن يوافق عليه ستخفض الى النصف مقارنة مع ما كانت عليه في العام 2011. وسيطرح وزير الداخلية مروان شربل ملف العلاقة بين الوزارة والأجهزة الأمنية علما أنّ اجتماعا سيُعقد قبل بدء الجلسة بين الوزيرين شربل وصحناوي كما تم الاتفاق بينهما امس بعدما تعذّر توفير أي موعد آخر قياسا على حجم انشغالهما بقضايا مختلفة.
وفي ملف الموازنة علمت "الجمهورية" أنّ المجلس سيناقش ثلاثة تقارير لكلّ من وزير المال محمد الصفدي، والرؤية الاقتصادية الخاصة بفريق رئيس الحكومة وورقة اقتصادية اقترحها وزير الدولة مروان خير الدين.
وأمس، عمّمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء جدول اعمال الجلسة العادية لنهار غد الأربعاء والتي ستعقد في السراي برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفيه 52 بندا، أبرزها ما يتصل بالتعيينات في الهيئات الرقابية.
وقالت مصادر حكومية لـ "الجمهورية" إنّ التعيينات المقترحة من رئيس مجلس الخدمة المدنية الوزير السابق خالد قباني وفق البندين 28 و29 من جدول الأعمال ستشمل المواقع الإدارية الشاغرة في الهيئة العليا للتأديب ومجلس الخدمة المدنية وهو اقترح اسماً واحداً من اصل ثلاثة أسماء التزاماً بآلية التعيين المتفق عليها في الحكومة السابقة. وهي على الشكل الآتي:
– على مستوى رئيس الهيئة العليا للتأديب يقترح قباني كلاً من القضاة: ايلي بخعازي، ندى الأسمر وصباح سليمان وهو يرشّح الأخذ بالاسم الأول.
على مستوى عضو الهيئة العليا للتأديب يقترح قباني كلاً من: فيصل نور الدين طالب، غسان حسن سرحان وامل عبد الشكور الناطور ويرشّح الاسم الأول.
على مستوى المفتش العام المفوض لدى الحكومة يقترح قباني كلاً من: بدوي جرجس سمعان، وجيه مخايل سعد وايفيت جوزف انطون وهو يرشّح الثالثة للتعيين.
على مستوى رئيس دائرة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية، الأسماء الثلاثة المقترحة هي: انطوان جبران، الياس مكاري ويوسف نعوس وقباني يرشّح الأول للتعيين.
على مستوى مدير عام إدارة الأبحاث والتوجيه، يقترح قباني التمديد سنتين لفوزي انيس نعمة (خارج السنّ القانونية) الذي يشغل المنصب بالأصالة بعدما أحيل الى التقاعد بدءاً من 19 /1/ 2012.
والى التعيينات المقترحة، قالت المصادر لـ "الجمهورية" إنّ المجلس سينظر في قضايا أخرى، أبرزها ما يتصل باتفاقات مقترحة من وزير الطاقة بين لبنان وايران بشأن الطاقة والمياه، وتشكيل لجنة لإعادة النظر في المخطط العام التوجيهي للمقالع والكسّارات والتمديد للمقالع العاملة خارج نطاقه الى فترة تمتد حتى 12/ 12/ 2012 باقتراح من وزير البيئة.