.jpg)
أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج أن “أي صرف خلافاً لقانون المحاسبة العمومية هو غير قانوني، ووجود فائض في الإيرادات لا يعني أن الوضع المالي للدولة بخير في ظل تعطّل الاقتصاد”.
أضاف الحاج عبر الـ”mtv”، “استخدام الفائض اليوم من دون إعادة النظر بموازنة 2025 يعرّض الاستقرار النقدي للإنهيار، مما يجعل كل اللبنانيين أمام أزمة معيشية كبرى وليس فقط النازحين”.