أكدت مصادر سياسية رفيعة المستوى في قوى 14 آذار لصحيفة "الأخبار" أن المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري دانيال بلمار التقى، سراً، خلال زيارته الأخيرة لبيروت، رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة.
وقالت المصادر إن بلمار أكد للسنيورة أنه سينجز قبل الأول من آذار، موعد تركه لمنصبه "لأسباب صحية"، مسودة قرار اتهامي في جرائم مرتبطة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وتحديداً، جريمتي محاولة اغتيال كلّ من إلياس المر ومروان حمادة، واغتيال جورج حاوي.
وبحسب المصادر، أكد بلمار أن مسودة قراره ستضم اسم متهم خامس، يُضاف إلى المتهمين الأربعة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ولمّا سئل بلمار، في مجلس السنيورة، عما إذا كان القرار الاتهامي الجديد سيتضمن أسماء سوريين، نفى ذلك. تضيف المصادر إن المدعي العام الدولي عبّر عن ثقته بما في حوزته من أدلة ومعطيات سمحت له بإصدار القرار الأول، وبإعداد مسودة لقرار ثانٍ ستكون منجزة قبل نهاية شباط، وكما في معظم أحاديثه عن التحقيقات، شدد القاضي الكندي على كون الأدلة الظرفية أكثر دقةً من الأدلة المباشرة، داحضاً كل ما أثير عن هذه النقطة منذ ما قبل صدور القرار الاتهامي الأول. وقال بلمار إن الأدلة التي سيجري إيرادها في القرار الاتهامي الجديد تزيد من أهمية الأدلة التي استند إليها في قراره الأول.
وسألت "الأخبار" مصادر الرئيس السنيورة عن اللقاء، فلم تنف حصوله، لكنها رفضت الإفصاح عما دار فيه. وتجدر الإشارة إلى أن بلمار لم يلتق علناً خلال زيارته الوداعية لبيروت خلال الأسبوع الماضي سوى مسؤولين في السلطة التنفيذية، وخاصة أولئك الذين لهم صلة عملية بالتعاون مع المحكمة الدولية، أو بالقرار المتصل بهذا التعاون، إذ اقتصرت زياراته على كل من رئيسي الجمهورية والحكومة ووزراء الدفاع والداخلية والعدل والخارجية وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، فضلاً عن عائلات بعض ضحايا الاغتيالات وعدد من المتضررين.
وفي معظم لقاءاته مع المسؤولين الرسميين، كان بلمار قد كرر كلاماً عاماً عن تعلقه بلبنان "وبأهله الطيبين والكرماء"، وعن كونه لم يكن يعرف لبنان سابقاً، لكنّ مصادر مطلعة على تفاصيل جولته البيروتية لفتت إلى أنه، عند لقائه مدير استخبارات الجيش العميد إدمون فاضل، تمنى بلمار لو أن فريق عمله "تمكّن من الاستفادة أكثر من المعلومات الموجودة في حوزة مديرية استخبارات الجيش".