صرح المرجع الدستوري الوزير السابق حسن الرفاعي لصحيفة "الجمهورية" قائلا: "إنّ قول رئيس مجلس الوزراء إنّه سيمتنع عن الدعوة الى عقد جلسات لمجلس الوزراء هو عمل يُعتبر دستوريّاً إخلالاً بواجبات الوظيفة، ويستوجب المحاكمة وفقاً لأحكام المادّة 70 من الدستور، وقول رئيس الوزراء بأنّه لا يعتكف ولا يستقيل هو اعتكاف، والاعتكاف غير موجود ولا يجوز أن يوجد في نطاق من يتحمّل مسؤولية عامّة. فإذا استمرّ هذا الوضع ، ليس فقط يحاكم، إنّما يُعتبر غائباً حتى تشكّل حكومة جديدة، ويقوم مقامه الوزير المكلّف برئاسة الوزارة بالوكالة، ولسوء الحظّ هذا المركز غير موجود، إنّما أوجدوا ما أسمِي بنائب رئيس مجلس الوزراء من دون أن يكون وزيراً، فهذه هرطقة دستورية كاملة تؤدّي حتماً الى تعطيل جميع مراسيم ومقرّرات مجلس الوزراء لأنّ مجلس الوزراء هو هيئة منظّمة وفقاً لأحكام الدستور، وجلساته سرّية ولا يجوز إطلاقاً أن يكون في عدادها شخص غريب لا صفة دستورية له.
من هنا أكرّر ندائي الى فخامة رئيس الجمهورية بالمبادرة فوراً، اليوم قبل الغد، الى تلافي هذا الخلل الدستوري والمخالفة الدستورية، وإصدار مرسوم بتكليف من أُسمِي نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيراً وتكليفه أن يكون نائبا لرئيس مجلس الوزراء بالوكالة، مع التأكيد أنّ وجود نائب رئيس الوزراء على هذا الشكل يؤدّي حتماً الى اعتبار كلّ المراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء باطلة بطلاناً مطلقاً وصادرة عن مرجع غير صالح، أي انّها مراسيم غير موجودة (INEXISTANCE) والاستمرار في الخطأ جريمة دستوريّة كبرى.
من جهة ثانية، إنّ قول رئيس مجلس الوزراء إنّ بعض الوزراء غير منسجمين معه في تفكيره ونهجه يقتضي أقلّ ما يقتضي حرصاً على المصلحة العامّة وسيرها أن يستقيل، لأنّه المتكلّم بسياسة الحكومة والمسؤول عنها".