أكّد الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون أنهم قاموا سابقاً بحل أزمة الكهرباء عام 2002 وتمثل الحل في القانون 462 الذي صوت عليه مجلس النواب باجماع، مشيراً إل أن هذا الحل ينص على انشاء معامل انتاج جديدة. وأضاف: "إن بناء المعامل الجديدة يجب أن يتم كل سنتين او 3 سنوات ويجب ان يبني القطاع الخاص هذه المعامل وليس الدولة".
بيضون، وفي حديث إلى قناة الـ"mtv"، أكّد أن "الفريق الذي يرأس وزارة الطاقة منذ 5 سنوات لم يسمح للقطاع الخاص القيام ببناء هذه المعامل"، سائلاً: "إن إيران تقول ان لديها 6000 ميغاواط فائض وتريد بيعها 300، فلماذا يرفضون الشراء منها؟ ويريدون توليد كهرباء عبر البواخر حيث الكلفة تزيد عن الإستجرار بأكثر من الضعف؟". وأضاف: "اصدروا قرارا في الحكومة لاعطاء (وزير الطاقة والمياه جبران) باسيل مليار و200 مليون دولار. فيما الصندوق الكويتي كان مستعد ليقرض لبنان هذه الاموال بفائدة 2.5 % فقط"، مشيراً إلى أننا الآن نستدين المبلغ من الناس عبر سندات الخزينة وندفع فائدة توازي الـ7% اي أننا نخسر سنوياً 55 مليون دولار جراء هذا القرارا الحكومي.
ولفت إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يحاول شراء "سكوتهم السياسي" عبر اعطائهم "عطايا" مالية، مشيراً إلى أن ميقاتي يشتري بذلك أيضاً استمرار الحكومة. وأضاف: "ليدفع ميقاتي من جيبه الخاص لتمويل عمليات الشراء هذه لا مال الدولة كما يفعل الآن"، لافتاً إلى أنهم يهددون ميقاتي "لأنه الطرف الاضعف باعتبار أنهم حلفاء "حزب الله" وبطبيعة الحال هم يعتقدون أن حلفاء السلاح هم الطرف الاقوى".
واكد بيضون ان ازمة الكهرباء هي ازمة حكومة اللون الواحد وازمة محاصصة لن يحلها الا الامين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله بواسطة احد معاونيه الثلاثة كما سماهم بيضون وهم: علي حسن خليل، ميشال عون أو نبيه بري.