أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الدولية مارتن يوسف أن قرار تجديد البروتوكول بين لبنان والمحكمة لا علاقة له بقرار غرفة الدرجة الأولى، الذي قضى ببدء محاكمة المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري غيابياً.
وعن التجاذب السياسي الحاصل في لبنان حول صلاحيات تجديد البروتوكول، أوضح يوسف في حديث خاص لـ"تلفزيون القوات اللبنانية" LFtv ان المحكمة الدولية ليست مخوّلة البتّ بهذا الموضوع، بل تبلغ مجلس الأمن بأنها تريد مهلة معينة لاستكمال عملها، أما قرار التمديد فيعود للأمين العام للأمم المتحدة الذي يتشاور مع الحكومة اللبنانية ومجلس الأمن، وعندها يصدر قرارا بتمديد العمل بالبروتوكول.
وأكد يوسف أن السلطات اللبنانية مجبرة على استكمال التعاون مع المحكمة الدولية بموجب الاتفاق، وخصوصاً في مسألة استكمال التفتيش عن المتهمين الأربعة، وتسليمهم للمحكمة الدولية، على الرغم من ان غرفة الدرجة الأولى ترى أن السلطات اللبنانية قامت بالمهمة المطلوبة منها في هذا المجال.
وأوضح أنه بعد أن عيّن مكتب الدفاع محامين للمتهمين الأربعة، يقوم قاضي الاجراءات التمهيدية بإعطاء محامي الدفاع المهلة التي يحتاجونها لمراجعة الأدلة المقدمة من الادعاء، على أن لا تقل عن أربعة أشهر بحسب قوانين المحكمة، وعندها يصدر قاضي الاجراءات التمهيدية قرارا حول الوقت المعين الذي ستبدأ فيه المحاكمات، متوقعا أن تبدأ المحاكمات في أواخر العام 2012.
وعن المعلومات التي تتردد عن وجود اسم متهم خامس سيُعلن قبل نهاية الشهر الحالي، أوضح يوسف انه عندما تكتمل لدى المدعي العام أدلة كافية حول أي متهم، يقدم هذه الأدلة إلى قاضي الاجراءات التمهيدية الذي يراجع القرار بدوره، ويقرر إصدار أي قرار اتهام، لافتاً إلى أن ما يصدر في الصحف من معلومات حول هذا الأمر مجرد تحليلات لا تمت إلى قرار المحكمة الدولية بصلة.
وشدد الناطق باسم المحكمة الدولية على أنه من مصلحة المتهمين والعدالة الدولية ومصلحة لبنان حضور المتهمين الى المحكمة، مؤكداً أنهم سيخضعون لمحاكمة عادلة.
ونفى أن يكون القرار الصادر عن غرفة الدرجة الأولى على خلفية سياسية، أو له أي اتصال بالحوادث الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط وخصوصا في إطار الضغط على النظام السوري، مضيفاً: "سقط النظام السوري أو لم يسقط فعمل المحكمة مستمر".
وعمّا اذا كانت المحكمة ستؤثر على المشهد اللبناني مستقبلا نحو الأفضل، تمنى يوسف هذا الأمر، إلا أنه أشار إلى أن عمل المحكمة لا يزال طويلاً، داعياً الفرقاء إلى التعاون مع المحكمة وعدم إصدار الأحكام المسبقة عليها.