أكّد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ان الوضع في سوريا يذكر بما كان يحصل في لبنان وتحديداً في مناطق الاشرفية، زحلة وطرابلس، لافتاً في هذا الاطار الى ان ما يحصل في حمص ومدن سورية أخرى غير مقبول خصوصاً وان السلطات تستخدم الاسلحة الثقيلة بوجه المدنيين، متوجهاً الى المسؤولين اللبنانيين بالقول "ان هناك حداً أدنى من الموقف الاخلاقي يجب ان نأخذه بدون تبريرات".
وفي الشق السياسي للأزمة السورية، أشار جعجع في حديث لاذاعة صوت لبنان 93.3، الى ان "سوريا كشعب ومؤسسات وبنى تحتية تذهب ضحية مصالح استراتيجية لبعض الفرقاء، مستبعداً في هذا السياق أن يكون الموقف الصيني والروسي مبدئياً تجاه ما يحصل في سوريا.
واعتبر ان "كلّ ما من شأنه أن يطيل بأمد الأزمة السورية والتي هي أزمة لا عودة فيها الى الوراء هو ضد مصلحة سوريا معارضة وشعباً ونظاماً والدليل على ذلك أنه لو انتهت الأزمة الشهر الماضي لما كان أفضل من الدمار الذي حصل هذا الشهر، وبالتالي كلّ السياسات التي تطيل أمد الازمة هدفها بعض المعادلات الاستراتيجية التي لا تفيد الشعب السوري بشيء.
وعن انعكاس الأزمة السورية على الداخل اللبناني، أشار جعجع الى أن "ذلك مرتبط بتصرف الدولة والحكومة بمسؤولية من هنا أنا لا أرى أن هناك انعكاساً على الداخل وهذا ما تُرجم من خلال انتشار الجيش على الحدود"، مؤكداً رفضه الانحياز الذي تبديه بعض الأجهزة سواء ما تشيعه من أخبار أو الطريقة التي تعامل بها النازحين السوريين.
وأضاف ان الأجهزة اللبنانية لا علاقة لها بتصنيف المعارضة والموالاة في سوريا أو أن تعمل على التضييق على المعارضة وتتساهل مع الموالين وتتعامل معهم على أساس صيف وشتاء تحت سقف واحد.
وقال "اذا تصرفت الحكومة اللبنانية كما يجب لن يكون هناك تداعيات على الساحة الداخلية اللبنانية"، داعياً الى نشر الجيش في النقاط الحساسة لضبط الحدود.
جعجع وضع الأزمة الحكومية تحت عنوانين: "الأول انعكاس ما يحدث في سوريا والثاني مرتبط بالأطراف الحكومية والتي هي أصلاً غير بناءة وليس لديها مشروعاً لا اصلاحياً ولا تغييرياً لبناء الدولة فمشروعها هو في مكان آخر أو ما تسميه مقاومة، وهذا ما ينعكس شللاً على الحكومة" .ورأى "أن الأمور ستبقى على حالها نتيجة الخلاف على تقاسم السلطة".
ورداً على سؤال حول موقف بعض الأطراف داخل الحكومة وتحديداً النائب وليد جنبلاط مما يجري في سوريا وانعكاسه على الداخل الحكومي، لفت جعجع الى أن هذا الأمر وان كان موجوداً بين بعض الأطراف ولكنه ليس الأساس بل ان تقاسم الحصص هو ما يُعرقل العمل الحكومي.