الاستحقاق الرئاسي.. فرضيتان قائمتان في 9 كانون الثاني

شكل أبرز عنوانين على الساحة السياسية اللبنانية زيارة زعيم المختارة وليد جنبلاط سوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، أما العنوان الثاني فهو ملف الاستحقاق الرئاسي الذي لا يزال يغربل الأسماء. فبعد ثمانية أو تسعة أيام، يحزم العام 2014 ما خلَّف او ما مرت في ايامه من ويلات، ويرحل، مخلفاً الباب مفتوحاً أمام العام 2025، مع مضي ربع قرن على الألفية الثالثة. فهل مع ولادة العام الجديد سنشهد على إقفال لملف الاستحقاق الرئاسي؟

أوضحت مصادر سياسية لـ”اللواء” أن العمل جارٍ كي تأتي جلسة الإنتخاب في التاسع من كانون الثاني المقبل على قدر التطلعات في ما خص إنجاز الإستحقاق الرئاسي ورأت أن هذه الفرضية قائمة كما فرضية تحولها إلى جلسة تمهيدية لجلسة انتخاب تعقد في الشهر نفسه، ولذلك تبقى التوقعات مفتوحة.

وقالت المصادر إن الإجماع على دور قائد الجيش العماد جوزف عون قائم اما الإجماع على انتخابه فيتطلب تبني العدد الأكبر من الكتل النيابية له، معلنة أن ثمة قناعة بأن المسألة تتطلب بعض المشاورات والوضوح في الخيارات، لافتة إلى أنه عاجلا أم آجلا ستتضح الخيارات في الترشيحات منعا للتأويل والغوص في تحليلات غير سليمة.

وبين الميلاد ورأس السنة، تظهر للعيان سيرورة العلاقات اللبنانية- السورية، بعد محطة الاستحقاق الرئاسي، التي تمثلت بالنائب السابق وليد جنبلاط على رأس وفد درزي نيابي وسياسي وروحي، يتقدمه النائب تيمور جنبلاط رئيس اللقاء الديمقراطي وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابو المنى.

وإذا كان جنبلاط أطلق عاصفة من نوع «حام وبارد» في آن واحد، تمثلت باعتبار مزارع شبعا سورية، وهي تخضع للقرار 242، وبالتالي لا شأن للبنان بتحريرها، منطلقا الى علاقات ندية بين لبنان، وسوريا بادارتها الجديدة، ممثلة بزعيمها «هيئة تحرير الشام» احمد الشرع، الذي ساق جملة من المواقف التطمينية للبلد المثخن بالجراح من ممارسات العهد السابق..

وأبدت اوساط ليست بعيدة عن الاجواء الشيعية عن ارتياحها للتصريحات التي ادلى بها الجولاني، ووصفتها بأنها طي لصفحة مؤلمة، واشارة لمرحلة من الهدوء والاستقرار على جبهة لبنان بكل مكوناته وسوريا الجديدة.