الاكثرية متمسكة برفضها إقرار قانون الانتخاب بالتقسيط
أشارت مصادر بارزة في قوى 14 آذار الى ان اتصالات تجري بين اركان الاكثرية والرئيس بري من اجل ايجاد تفاهم مشترك على موضوع التقسيمات الانتخابية المطروحة امام الجلسة النيابية التشريعية بعد غد الثلثاء.
هذا وتستمر ضجّة التصريحات بشأن هذا الموضوع، فيما برز توافق في صفوف قوى الأكثرية على ضرورة اقرار القانون بكل مكوناته ما دامت لجنة الادارة والعدل تعمل عليه وتتوقع انجازه في مهلة تراوح بين خمسة عشر وعشرين يوماً مع التزام الاكثرية الكامل باقرار التقسيمات الادارية كما وردت في اتفاق الدوحة على ان يقترن ذلك باقرار الاصلاحات الانتخابية.
بحسب اوساط متابعة ان اقتراح القانون المعجل المتعلق بالتقسيمات الادارية سيطرح على المناقشة وسيدلي كل نائب برأيه ومن ثم يجري التصويت عليه. فاذا مرّ كان به وإلا فسيمضي البحث الى ربطه بالاصلاحات في إطار سلة متكاملة.