اعتبر رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن أنه لا يجوز لأي وزير أن يتمرّد على قرارات مجلس الوزراء، فنحن نقول إنه لا يوجد أي نص قانوني في لبنان يرفض إعطاء بدل النقل للعامل أو يعاقب مَن يدفعه، فبدل النقل واحد من التقديمات الإجتماعية المختلفة التي أقرّها قانون العام 1995 وبالتالي إنه يشبه غيره من التقديمات الأخرى.
وأوضح غصن في تصريح لصحيفة "الشرق"، أن موضوع بدل النقل لا يزال ساري المفعول بناءً على المراسيم والإتفاق الصادر في العام 1995 الذي منح العمال هذا الحق، لافتاً إلى أن وزير العمل شربل نحاس يذهب في اتجاه التذرّع بأنه مخالف للقانون، في حين أنه هو الذي يخالف القانون ويتمرّد على مجلس الوزراء تحت عنوان "مخالف للقانون"، علماً أن ليس هناك من نص قانوني يحرم العمال من بدل النقل.
وتابع غصن: "أما إذا كان الوزير نحاس يريد ضمّ بدل النقل الى صلب الراتب فليتقدّم بمشروع قانون الى مجلس الوزراء الذي يحيله بدوره على مجلس النواب.