علمت صحيفة "الجمهورية" أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان تلقى في الآونة الأخيرة، وعبر وزارة الخارجية، رسالة من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون تتعلق بموضوع تجديد بروتوكول التعاون بين لبنان والمحكمة، وهو يجري في هذا الصدد بعض المشاورات السياسية والقانونية، قبل تحديد الخطوة التي ستتخذ في شأنها.
وفي المعلومات أيضاً أنّ هذه المشاورات الرئاسية شملت، من بين الذين شملتهم، المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه برّي الوزير علي حسن خليل. وقد أظهرت حتى الآن أنّ طرح هذا الملف على مجلس الوزراء سيؤدي الى التصويت سلباً عليه، ما يعني أنّ المحكمة تكون سقطت لبنانياً.
وأكدت مصادر واسعة الاطلاع لـ"الجمهورية" ان الاتجاه الراجح هو عدم طرح الملف في مجلس الوزراء. مشيرةً الى ان كتاب بان يلحظ طلب جواب لبنان في مهلة اقصاها 15 الجاري، أي اليوم، لتتخذ في ضوئه الامم المتحدة الإجراءات المناسبة حياله.