محفوض: إهمال أزمة الوجود السوري غير الشرعي تخفي تواطؤاً ومعالم مؤامرة

أشار رئيس حزب حركة التغيير المحامي إيلي محفوض إلى أن إهمال أزمة الوجود السوري غير الشرعي على الأراضي اللبنانية يخفي تواطؤاً كبيراً ومعالم مؤامرة كبيرة جداً لم تتكشف خيوطها وأهدافها الحقيقية بعد”، معتبراً أن هذا الملف يمكن تصنيفه بالخطر القومي على لبنان والوجود اللبناني.

رأى محفوض أن “الحل الوحيد الفوري هو اتخاذ الدولة اللبنانية قراراً بإجراء “ترانسفير” للاجئين السوريين وإفراغ المخيمات ونقل جميع النازحين الى سوريا، وإلا نحن أمام أزمة قد تطول لسنوات”، مشدداً على أن “لا أحد بإمكانه أن يتذرّع بأن النظام السوري قد يرتكب مجازر بحقهم، بعدما كانت المنظمات الدولية تخشى من تصفية النازحين على يد النظام الذي أُسقط. فالإدارة القائمة اليوم في سوريا تختلف كلياً عن السابقة، ومن المفترض أن يكون النازحون في لبنان موالين للإدارة الحالية ولم يعد هناك أي حجة. وإذا لم تقم الدولة بهذا المشروع فهي مقصّرة، لأنه لم يعد هناك أية ذريعة”.

أكد محفوض أن “لا لوم على السوريين ولا المنظمات الدولية ولا الدول والسفارات، إنما الدولة اللبنانية تتحمّل كامل المسؤولية حول هذا الملف”.

وجّه محفوض دعوة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قائلاً: “فليقم ميقاتي بهذه الخطوة حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال. ففي أيامه دخل النازحون، وليكتب التاريخ أن في أيامه غادروا. فمن يتخذ هذه القرارات في الساعات الماضية حول الأملاك البحرية والمشاعات والتعيينات والمناقلات، بإمكانه اتخاذ هكذا قرار نحن بأمسّ الحاجة إليه