أعلنت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، عن قرارها بتجميد الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات المكسيكية من قبل الولايات المتحدة لمدة شهر، وذلك عقب إجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويأتي هذا الإعلان في وقت حساس يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تقلبات كبيرة بسبب التوترات التجارية المستمرة بين الدول الكبرى. كما أعلنت شينباوم عن نشر 10 آلاف جندي مكسيكي على الحدود بين البلدين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن ومكافحة عمليات تهريب المخدرات والهجرة غير القانونية، التي كانت محور الخلافات بين الولايات المتحدة والمكسيك في الفترة الأخيرة.
شهدت أسواق الأسهم الأميركية انخفاضًا عند الافتتاح يوم الاثنين، في ظل التراجعات التي شهدتها الأسواق الآسيوية والأوروبية. تلك التراجعات كانت مدفوعة بمخاوف كبيرة من تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك المكسيك. هذه الحرب التجارية بدأت تؤثر على الأسواق المالية العالمية، مما أدى إلى تزايد القلق بين المستثمرين بشأن تبعات هذه النزاعات التجارية على النمو الاقتصادي العالمي.
من جهته، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور له على منصته “تروث سوشل” يوم الاثنين، أن قرار “تعليق” فرض الرسوم الجمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء، تم اتخاذه “فورًا” استجابة للتفاوض مع المكسيك. وأوضح ترامب في منشوره أن المحادثة التي أجراها مع الرئيسة المكسيكية كانت “ودية جدا”، وأضاف أنه خلال فترة التعليق التي تستمر شهرًا، ستجري مفاوضات مكثفة مع المكسيك بهدف التوصل إلى “اتفاق” شامل يعالج القضايا العالقة بين البلدين.
كان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الرئيس ترامب كان قد اتخذ قرارًا بفرض رسوماً جمركية على بعض من أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وهي المكسيك وكندا والصين. حيث كانت الرسوم بنسبة 25% على المنتجات المستوردة من المكسيك وكندا، بينما فرضت رسوم بنسبة 10% على واردات الطاقة الكندية. وكانت الدوافع وراء هذه الرسوم هي مطالبة كلا من كندا والمكسيك بالعمل مع الولايات المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات والهجرة غير القانونية، وهي القضايا التي شكلت موضوعًا رئيسيًا في الحوار بين البلدين في الفترة الأخيرة.
فيما يتعلق بالصين، فقد أعلن البيت الأبيض عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على السلع الواردة من الصين، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية التي كانت مفروضة سابقًا. وقد أتى هذا القرار بعد التوترات المتزايدة في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، والتي شهدت تبادل فرض الرسوم الجمركية بين الطرفين على مدار العامين الماضيين، مما ساهم في تصعيد الأزمة التجارية العالمية.
هذه التطورات قد تكون لها آثار طويلة المدى على العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ودول أخرى، إذ تشير التوقعات إلى أن النزاعات التجارية قد تستمر في التأثير على حركة التجارة العالمية، وبالتالي على نمو الأسواق المالية والاقتصادات المحلية.