في تطور جديد في “الدراما القانونية” بين الفنانين الأميركيين جاستن بالدوني وبليك ليفلي، حضر محاموهما معاً في المحكمة لأول مرة منذ بدء النزاع القانوني في كانون الأول الماضي. القاضي لويس جيه ليمان أعلن عن تأجيل المحاكمة إلى آذار 2026، محذراً الطرفين من التقاضي في الإعلام، في إشارة إلى تسريب المحامين لمحتوى دعوى ضد ليفلي وزوجها رايان رينولدز. القضية تتعلق بفيلم “It Ends With Us”، حيث يزعم بالدوني سوء معاملة إعلامية أثناء الترويج للعمل، وهو ما أثر على سير إنتاجه.
حضر محامو جاستن بالدوني وبليك ليفلي معاً في المحكمة، للمرة الأولى منذ بدء “الدراما القانونية” المستمرة بين الفنانين الأميركيين منذ شهر كانون الأولالماضي.
أبلغ القاضي لويس جيه ليمان الطرفين بأنه سيؤجّل موعد المحاكمة إلى آذار 2026، إذا استمرّت الأمور أشبه بنمط “التقاضي في الإعلام”.
استند القاضي الفدرالي إلى قاعدة “إمباير ستيت” التي تنصّ على أن المحامي المشارك لا ينبغي أن يضرّ بالإجراءات من خلال الإدلاء بأيّ تصريحات خارج المحكمة.
جاء هذا التطور بعد أن نشر محامو بالدوني خلال عطلة نهاية الأسبوع محتوى إلكترونياً يتضمّن نسخة معدّلة من دعوى الممثل والمخرج، التي تبلغ قيمتها 400 مليون دولار، ضد ليفلي وزوجها الممثل رايان رينولدز، بالإضافة إلى جدول زمنيّ للأحداث قبل وبعد تصوير فيلم بالدوني وليفلي It Ends With Us.
في الجدول الزمنيّ، يُزعم أن الممثلة أرادت من بالدوني إصدار بيان يتحمّل فيه المسؤولية عن “الإنتاج المضطرب” للفيلم، الذي أخرجه بالدوني وقام ببطولته، بالإضافة إلى سوء المعاملة الإعلامية التي يُزعم أن ليفلي تعرضت لها أثناء الترويج للفيلم.
يعد النزاع القانوني بين الفنانين الأميركيين جاستن بالدوني وبليك ليفلي واحداً من أبرز القضايا التي شغلت وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة، وقد بدأ هذا الصراع في كانون الأول 2024. تدور القضية حول فيلم “It Ends With Us”، الذي أخرجه وشارك في بطولته جاستن بالدوني مع بليك ليفلي. تتهم دعوى بالدوني ليفلي وزوجها، الممثل الشهير رايان رينولدز، بتورطهما في التأثير السلبي على إنتاج الفيلم وترويجه، مما أدى إلى مشكلات في سير العمل وأدى إلى توتر بين فريق العمل.
الاحتكاك بين الطرفين زاد بعد أن نشر محامو بالدوني محتوى إلكتروني يتضمن دعوى ضد ليفلي وزوجها، حيث تُقدر الدعوى بمبلغ 400 مليون دولار. تتهم الدعوى ليفلي بأنها طلبت من بالدوني إصدار بيان علني يتبنى فيه مسؤولية “الإنتاج المضطرب” للفيلم، الذي شهد صعوبة في تحقيق النجاح المتوقع خلال فترة الترويج.
على الرغم من محاولات الأطراف لتسوية النزاع، فإن القضايا الإعلامية المرتبطة بالتصريحات والتسريبات قد زادت الأمور تعقيداً. القاضي الفدرالي لويس جيه ليمان تدخل في القضية من خلال تحذير الأطراف من “التقاضي في الإعلام”، وهدد بتأجيل المحاكمة إلى آذار (مارس) 2026 إذا استمر تسريب المعلومات والتصريحات التي تؤثر على سير القضية.
.jpg)