اعتبر عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب آلان عون أن الخطوة التي قام بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مخالفة للدستور وليست لحماية المؤسسات، لافتاً إلى أن إن النقاش داخل مجلس الوزراء ليس مساساً بالمقامات أو بمجلس الوزراء باعتبار أن السلطة التنفيذية هي لمجلس الوزراء مجتمعاً، وهذا يعني أن الفئات المشاركة في الحكومة تؤثر بوزنها في القرارات التي تصدر وهذا ليس انتقاصاً لا من رئاسة الجمهورية ولا رئاسة الحكومة بل إن ذلك يأتي في إطار طبيعة النظام ما بعد اتفاق "الطائف".
وأكد عون في تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية، أن مطالبة أي فريق بالنقاش داخل مجلس الوزراء ليست موجهة ضد أحد وأن أي تفسير آخر هو مخالف للطائف والدستور" معتبراً أن هناك إمكانية لتطويق الأزمة.
واضاف: "نتمنى أن يعود الرئيس ميقاتي عن القرار الذي اتخذه ليعاود مجلس الوزراء جلساته، وعليه أن ينظر إلى تكتل "التغيير" كشريك وليس كخصم، وإذا اقتنع بهذا الأمر فإن الأمور ستكون أسهل بكثير على صعيد إنتاجية الحكومة".