أقرّ مجلس الوزراء أمس البيان الوزاري للحكومة الجديدة. وتخلص النص وللمرة الأولى منذ عقود من لازمة “المقاومة” التي كانت “مسمار جحا” للنفوذ السوري ثم النفوذ الإيراني منذ اتفاق الطائف عام 1989. وأفادت المعلومات الرسمية بعد جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء بأن “مسوّدة البيان الوزاري تشير إلى التزام الحكومة تحرير جميع الأراضي اللبنانية، وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط قوتها حصراً”. وأكد وزير الإعلام بول مرقص الذي أذاع هذه المعلومات “التزام الحكومة بالقرار 1701، وتحييد لبنان عن صراعات المحاور”.
يذكر أنه اقر مجلس الوزراء مسودة البيان الوزاري ، وتتضمن “تحرير الأراضي اللبنانية والتزام 1701 واحتكار السلاح بيد الدولة”. أتت جلسة مجلس الوزراء للبت بمسودة البيان الوزاري عشية انتهاء المهلة الممددة لتطبيق وقف إطلاق النار اليوم ما يعني أن إسرائيل يجب أن تنسحب كلياً من المناطق التي احتلتها في جنوب لبنان. وعلمت نداء الوطن أن الأميركيين أبلغوا رئاسة الجمهورية والدولة أن إسرائيل ستنسحب من كل القرى والأراضي اللبنانية، باستثناء بعض التلال التي تريد البقاء فيها والتي هي بمحاذاة الحدود، وكذلك أكد الأميركيون أنهم سيواصلون العمل على حل دبلوماسي يحمي اتفاق التهدئة لكن الموقف الإسرائيلي لا يزال متصلباً في رفض الانسحاب من تلك التلال والنقاط التي تعتبرها تل أبيب استراتيجية. وتتكثف اتصالات رئيس الجمهورية مع الدول الفاعلة، لكن لا شيء نهائي قبل انقضاء اليوم في ما خص عدد النقاط التي سيبقى فيها الجيش الإسرائيلي.
بعد حديث الرئيس عون عن أن سلاح “الحزب” موضوع داخلي ويتم حله بالتفاهم بين اللبنانيين، أوضحت مصادر مطلعة عبر “نداء الوطن” أن الرئيس لم يقصد عدم تطبيق الطائف والقرارات الدولية والتغاضي عن جمع السلاح وحصره بيد الدولة، بل كان يتحدث عن وجوب انسحاب إسرائيل وأن التحجج بسلاح “الحزب” ليس في محله، بل نحن نتكفل بحله. وتوضح المصادر أن الرئيس لم يتراجع عن خطاب القسم ويعمل لتطبيق القرارات الدولية وحصر السلاح بالطريقة التي تتناسب مع الوضع اللبناني.
بعيداً عن ملف البيان الوزاري، في معلومات “نداء الوطن” أن ما حكي عن تمديد لوقف الأعمال العدائية حتى نهاية شهر رمضان، كلام إعلامي لم يقترن بأي مقترحات رسمية.
علم أن اجتماع رئيس الجمهورية مع سفراء الخماسية حمل كلاماً واضحاً لناحية أن “بقاء الجيش الإسرائيلي في بعض النقاط لا يحمل أي استفادة عسكرية، في ظل وجود قدرات المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية. وبالتالي، فبقاء القوات الإسرائيلية سيشكّل ذريعة للبنانيين، بمن فيهم “الحزب”، للتشكيك بالمجتمع الدولي وتعهداته، وبقوات “اليونيفيل”، لأنهم غير قادرين على فرض ما تعهدوا به من انسحاب”.
وأفادت أوساط دبلوماسية “نداء الوطن” بأن من بين العقبات “تمسك “الحزب” بسلاحه، ما يعطي إسرائيل ذريعة البقاء في خمس نقاط مراقبة داخل المناطق الحدودية في جنوب لبنان”. وقالت “إن اتفاق الطائف حدد مهلة 6 أشهر لنزع سلاح الميليشيات وعلى الدولة اللبنانية أن تحدد مهلة لبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية”.