بعد أسبوع تقريباً من العمل المتواصل، أبصرت مسودة البيان الوزاري النور في لبنان اليوم كما كان متوقعاً. خلع نص البيان الوزاري وللمرة الأولى منذ عقود عباءة “المقاومة” التي كانت “مسمار جحا” للنفوذ السوري ثم النفوذ الإيراني منذ اتفاق الطائف العام 1989، أما اليوم، ومع انتهاء المهلة المحددة لتطبيق وقف إطلاق النار، فانسحب الجيش الإسرائيلي فجراً من القرى والبلدات التي كان يحتلها في الجنوب، وهي: يارون، مارون الراس، بليدا، ميس الجبل، حولا، مركبا، العديسة، كفركلا والوزاني، فيما أبقى تواجده في خمس نقاط رئيسية على طول الحدود. مع دخول الجيش اللبناني إلى هذه القرى، استمر توافد الأهالي لتفقد منازلهم وأرزاقهم.
بالعودة إلى ملف البيان الوزاري، أفادت المعلومات الرسمية بعد جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، بأن “مسودة البيان الوزاري تشير إلى التزام الحكومة تحرير جميع الأراضي اللبنانية، وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط قوتها حصراً”. وأكد وزير الإعلام بول مرقص الذي أذاع هذه المعلومات “التزام الحكومة بالقرار 1701، وتحييد لبنان عن صراعات المحاور”.
بعد حديث الرئيس عون عن أن سلاح “الحزب” موضوع داخلي ويتم حلّه بالتفاهم بين اللبنانيين، أوضحت مصادر مطلعة عبر “نداء الوطن” أن الرئيس عون لم يقصد عدم تطبيق الطائف والقرارات الدولية والتغاضي عن جمع السلاح وحصره بيد الدولة، بل كان يتحدث عن وجوب انسحاب إسرائيل وأن التحجج بسلاح “الحزب” ليس في محله، بل نحن نتكفّل بحلّه. وتوضح المصادر أن الرئيس عون لم يتراجع عن خطاب القسم ويعمل لتطبيق القرارات الدولية وحصر السلاح بالطريقة التي تتناسب مع الوضع اللبناني.
إلى ذلك، عُلم أن اجتماع رئيس الجمهورية مع سفراء الخماسية حمل كلاماً واضحاً لناحية أن “بقاء الجيش الإسرائيلي في بعض النقاط لا يحمل أي استفادة عسكرية، في ظل وجود قدرات المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية. وبالتالي، فبقاء القوات الإسرائيلية سيشكّل ذريعة للبنانيين، بمن فيهم “الحزب”، للتشكيك بالمجتمع الدولي وتعهداته، وبقوات “اليونيفيل”، بأنهم غير قادرين على فرض ما تعهدوا به من انسحاب”.
بدورها، أفادت أوساط دبلوماسية “نداء الوطن”، بأن من بين العقبات “تمسك “الحزب” بسلاحه، ما يعطي إسرائيل ذريعة البقاء في خمس نقاط مراقبة داخل المناطق الحدودية في جنوب لبنان”. وقالت إن “اتفاق الطائف حدد مهلة 6 أشهر لنزع سلاح الميليشيات وعلى الدولة اللبنانية أن تحدد مهلة لبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية”.