على الرغم من تزايد المؤشرات عن قرب تجاوز الأزمة الحكومية في لبنان, إلا ان الحذر لايزال يكتنف الاتصالات والمشاورات الجارية لإعادة القطار الحكومي الى سكته, كون الاطراف المعنية لم تبد تفاؤلا كبيراً بإمكانية حل الازمة في وقت قريب، خصوصاً وان كل فريق يرفض تقديم تنازلات لكي لا يظهر بمظهر المهزوم، وتحديدا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي لايريد ان يسجل سابقة تمرد وزير على مجلس الوزراء، ولذلك فهو يصر ورئيس الجمهورية ميشال سليمان على توقيع وزير العمل شربل نحاس على مرسوم بدل النقل كمدخل لأي حل للأزمة الحكومية.
وأكدت مصادر وزارية قريبة من ميقاتي لصحيفة "السياسة" الكويتية ان "لا بحث في اي حل لموضوع تعليق جلسات مجلس الوزراء, قبل ان يبادر الوزير نحاس الى توقيع مرسوم بدل النقل، لانه لا يحق لوزير ان يخالف قرارات الحكومة ويرفض التوقيع عليها"، مشيرة إلى أن الاتصالات التي تجري ربما تفضي الى احداث تقدم ملموس على صعيد معالجة تداعيات الازمة.
في سياق متصل، وزع رئيس مجلس النواب نبيه بري ملحقاً بجدول اعمال الجلسة التشريعية، الاربعاء المقبل، تضمن مشروع اقتراح النائب ابراهيم كنعان والآخر المقدم من النائب نبيل دو فريج، لإقرار تعديل قانوني يتيح للحكومة اعطاء الاجراء بدل النقل, على ان يوقع نحاس بعدها المرسوم الذي اقرته الحكومة.
ولفتت اوساط تكتل "التغيير والإصلاح" الى ان الجهود تركز على ايجاد مخرج للازمة انطلاقا من الجلسة النيابية الاربعاء المقبل، من خلال دمج اقتراحي القانونين المقدمين من النائبين كنعان ودوفريج, وهذا ما يعمل عليه بري لطي صفحة الازمة الحكومية ومعاودة جلسات مجلس الوزراء لمناقشة الملفات المطروحة على جدول الاعمال وفي مقدمها التعيينات والموازنة.