لا تزال الأسعار تسجل ارتفاعاً غير مسبوق في شهر رمضان، خصوصاً أسعار الحلويات والخضار واللحوم، مما يثير الكثير من التساؤلات حول غياب الرقابة والمساءلة على هذه الزيادات، وعلى الرغم من أن رمضان يعتبر شهر البركة، فإنه في لبنان أصبح يمثل عبئاً إضافياً على المواطن الذي يعاني من تدهور القدرة الشرائية في ظل الأزمات الاقتصادية المستمرة.
تشير التقارير المحلية إلى أن أسعار المواد الأساسية التي يستهلكها اللبنانيون بكثرة خلال رمضان، مثل الخضروات واللحوم، شهدت زيادات كبيرة خلال الأيام الأخيرة، حيث تعدَّت نسبة الارتفاع الـ50% في بعض المنتجات. ويرى العديد من المواطنين أن هذه الزيادة غير مبررة في ظل غياب أي رقابة فعلية على السوق، وهو ما يجعل التجار يتحكمون في الأسعار من دون أي تدخل حكومي.
على الرغم من أن الدولة اللبنانية أعلنت سابقاً عن خطة لضبط الأسعار في الأسواق خلال شهر رمضان، غير أن المواطنين يشكون من غياب الإجراءات الفعلية على أرض الواقع، فالتجار يرفعون الأسعار من دون مبرر واضح في رمضان، ولا توجد أي جهة رقابية تتابع هذه الزيادات أو تحد من تفاقمها. في بعض الحالات، يمكن أن تكون هذه الزيادة في الأسعار نتيجة احتكار بعض التجار للمستلزمات الرمضانية مثل الحلويات واللحوم والخضروات، مما يزيد الوضع سوءًا.
من أبرز المواد التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار هي الحلويات الرمضانية، مثل الكنافة والبقلاوة، التي تعتبر من الأطباق الرئيسية في الإفطار. مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، يجد المواطنون أنفسهم مضطرين لدفع أسعار تفوق قدرتهم الشرائية، ما يضاعف الأعباء المالية عليهم.
أما اللحوم، التي تعتبر من أهم وجبات رمضان، فقد شهدت زيادة كبيرة في الأسعار، حيث ارتفع سعر كيلو اللحم بشكل غير معقول، مما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية لدى غالبية المواطنين، وبات تناول اللحوم يقتصر على المناسبات فقط. وكذلك بالنسبة للخضار، التي باتت أسعارها في متناول قلة من الناس، في وقت كان المواطن اللبناني يعتبرها من العناصر الأساسية في غذائه اليومي.
في هذا السياق، تتصاعد الدعوات إلى الحكومة اللبنانية من قبل العديد من الجمعيات والفعاليات الشعبية للقيام بدور أكبر في الرقابة على الأسواق، وضمان عدم استغلال الظروف الاقتصادية للمواطنين.
إن ارتفاع الأسعار في لبنان خلال رمضان بات يشكل تحدياً كبيراً للمواطن اللبناني، الذي يعاني من ظروف اقتصادية صعبة. ومع غياب الرقابة الفعّالة على الأسواق، تتزايد المخاوف من تفاقم الوضع وازدياد الضغوط على الأسر اللبنانية. إن الحاجة إلى تدخل حكومي عاجل باتت أكثر من ضرورية من أجل ضبط الأسعار وضمان حق المواطن في الحصول على احتياجاته الأساسية من دون التعرض للاستغلال.