.jpg)
على وقع الغليان الدائر في المنطقة وتحديداً في الساحل السوري، تتزاحم الملفات في “لبنان اليوم” وفي مقدّمها ملف التعيينات الذي من المرتقب أن تتبدّد معالمه في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء المرتقبة الخميس المقبل. أما بعيداً عن ملف التعيينات، عاد ملف انفجار مرفأ بيروت إلى الواجهة من جديد بعدما أبطل النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، قرار سلفه القاضي غسان عويدات الذي اتخذه قبل أكثر من عامين، ويقضي بإيقاف أي تعاون مع المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. وكان القرار جاء على خلفية ادعاء البيطار على عويدات وعدد من القضاة بملفّ تفجير مرفأ بيروت، وإصرار البيطار على استئناف التحقيق على الرغم من عشرات الدعاوى المقامة ضدّه.
أما بالعودة إلى ملف التعيينات، فأفادت مصادر مطلعة عبر “النهار” بأن المشاورات القائمة حول موضوع التعيينات بهدوء وبعيداً من الأضواء بين الرؤساء عون ونواف سلام ونبيه بري يبدو أنها قطعت أشواطاً بارزة بحيث ستأتي التعيينات العسكرية والأمنية كطليعة أولى بمثابة تأكيد لمنحى جديد متقدم يمهّد لاعتماد آلية تحدث صدى إيجابياً ومريحاً لجهة التزام اعتماد المعايير الإصلاحية المطلوبة بإلحاح داخلياً وخارجياً.
في هذا السياق أكد نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري أنه “في جلسة مجلس الوزراء المقبلة أو التي تليها سيتمّ تعيين قائد للجيش اللبناني، وبعدها قادة الأجهزة الآخرين. كما أن تعيين حاكم للمصرف المركزي لن يتأخر أكثر من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وهناك أسماء كثيرة مرشحة لهذا المنصب”.
في المقابل، علمت “اللواء” أنه بالنسبة للأمن العام لا يزال الامر خارج إطار التفاهم وكذلك الامر بالنسبة لقيادة قوى الامن الداخلي. وإذا لم يتم تذليل العقبات بين ليلة امس واليوم، سيكون مجلس الوزراء فقط امام تعيين قائد الجيش المرجح له مدير عمليات الجيش العميد رودولف هيكل. ومدير عام أمن الدولة المطروح له قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش العميد إدغر لاوندس.
كما لم يتم البت بعد بالاسم المرشح لتولي حاكمية مصرف لبنان، نتيجة تعدّد المرشحين، وسعي رئيس الحكومة وخلفه مجموعة “كلنا إرادة” إلى تعيين المصرفي فراس ابي ناصيف، الذي يتعرض إلى حملة شعبية واسعة ضد تعيينه، يديرها المودعون الخائفون على تبدّد اموالهم، جراء سياسات “كلنا إرادة”، بينما يفضّل المقرّبون من رئيس الجمهورية كريم سعيْد او كارلوس ابو جودة، بعد وضع فيتو على اسم الوزير السابق جهاد أزعور.
تضيف معلومات “اللواء”، أن كل ما يتم التداول به من أسماء في ملف التعيينات ليس نهائياً وقد تحصل مفاجآت بطرح اسماء اخرى اكثر قابلية للتوافق.
أما في ما خص انفجار المرفأ، فشكّل قرار الحجار تحوّلاً في مسار هذا الملفّ، وأحدث صدمة في الأوساط السياسية والقضائية، التي تتخوّف أن يقود ذلك إلى أن يستأنف البيطار إصدار مذكرات التوقيف الوجاهية والغيابية بحق المدعى عليهم، خصوصاً وأن شهري آذار الحالي ونيسان المقبل، سيشهدان جلسات تحقيق مخصصة لاستجواب القادة الأمنيين وعدد من السياسيين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة السابق حسّان دياب.
كما أكد مصدر قضائي لـ”الشرق الأوسط” أن النائب العام التمييزي جمال الحجار “حسم أمره باستئناف التعاون مع البيطار، والعودة إلى تسلّم كافة المذكرات التي تصدر عنه، بما فيها مذكرات تبليغ المدعى عليهم مواعيد جلسات استجوابهم والدفوع الشكلية لإبداء الرأي القانوني بشأنها، وتسلّم الاستنابات التي تصدر عن المحقق العدلي الموجهة إلى الضابطة العدلية، وكذلك إيداع البيطار الأجوبة التي وردتها عن استنابات كان سطرها المحقق العدلي قبل وقف التعاون معه”.