التعيينات في “لبنان اليوم” أول حقيقة في التغيير.. “كل شي بوقتو”

شكلت التعيينات التي أقرّتها حكومة لبنان اليوم أمس ارتياحا كبيرا لدى الأوساط السياسية كما لدى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إذ تشكل هذه التعيينات خطوة على طريق بناء أجهزة الدولة ومؤسساتها، للقيام بالمهام الكثيرة والمتعددة، في وقت تسجّل فيه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي خطوات أيضاً إلى الأمام، على طريق التعافي المالي، واستعادة الدورة المالية والمصرفية والنقدية حركتها الطبيعية في تلبية احتياجات الاقتصاد. لكن، على الرغم من عودة الدم إلى شرايين هذه المؤسسات، يبقى الأهم توضيح وحدة المعايير التي تم اعتمادها للخروج بهذه التعيينات.

في هذا المجال، اتخذ صدور التعيينات العسكرية والأمنية طابع الدفع بقوة نحو المضي قدماً بسرعة لإطلاق ورشة التعيينات الإدارية من خلال وضع آلية للتعيينات سيضعها مجلس الوزراء في جلسة استثنائية يعقدها الاثنين المقبل في السرايا الحكومية وسط معطيات تشير عبر “النهار” إلى أن توافقاً حصل بين رئيسي الجمهورية والحكومة على ضرورة إنجاز هذه الآلية بسرعة وأن الاولوية التالية في التعيينات الإدراية ستكون لحاكمية مصرف لبنان قبل نهاية آذار الحالي. كما أن ما يتصل بالإجراءات المطلوبة من السلطة التنفيذية لإطلاق ورشة التعيينات القضائية سيعطى الأولوية بعد التشاور بين وزير العدل والجهات القضائية المسؤولة.

وفي ما اعتبر خطوة سلسة أظهرت تصميم العهد والحكومة على إظهار الأهمية الكبيرة لانتظام أوضاع الجيش والأجهزة الأمنية والأولوية المطلقة للاستقرار الأمني في البلاد بما تواجهه من تحديات حدودوية وداخلية، أقرّ مجلس الوزراء التعيينات العسكرية والأمنية ومشروع قانون لإعادة النظر بالرسوم في موازنة 2025، وذلك خلال انعقاده في جلسة عادية في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في حضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء وتم تعيين كل من: العميد رودولف هيكل قائداً للجيش بعد ترفيعه إلى رتبة لواء، والعميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام بعد ترفيعه إلى رتبة لواء، والعميد ادغار لاوندس مديراً عاماً لأمن الدولة بعد ترفيعه إلى رتبة لواء، والعميد رائد عبدالله مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي بعد ترفيعه إلى رتبة لواء، والعميد مرشد الحاج سليمان نائب مدير عام أمن الدولة.

في الموازاة، خرقت جلسة إقرار التعيينات، تساؤلات واستفسارات الوزراء المحسوبين على “القوات اللبنانية” ووزير العدل عادل نصار. وفي هذا السياق لفتت مصادر لـ”نداء الوطن” إلى أن الوزراء الخمسة، طرحوا استفسارات عن المعايير التي تم اعتمادها لاختيار أسماء قادة الأجهزة الأمنية، انطلاقاً من تساؤلات يطرحها الرأي العام اللبناني.

تضيف المصادر، أنه ومن خارج جدول الأعمال، طالب وزراء “القوات” الحكومة بتوضيح موقفها لجهة الالتزام بالبيان الوزاري والبند المتعلق بنزع السلاح وتطبيق القرار 1701 بمندرجاته كافة، وتحديد جدول زمني لتنفيذ نزع السلاح، وعدم الاكتفاء بالتصاريح الإعلامية والتأكيد على جدية الالتزام بالبيان الوزاري. فتلقف الرئيس نواف سلام طرح “القوات” وبادله بإيجابية من دون أن يعترض، ليرد رئيس الجمهورية بعبارة “كل شي بوقتو”.

في الشق السياسي، علمت “نداء الوطن” من مصادر أن الموفدين الأميركيين إلى لبنان لم يطرحوا في لقاءاتهم مع المسؤولين مسألة التطبيع لحل المشاكل بين لبنان وإسرائيل. أضافت المصادر أن الآلية المعتمدة من اللجان ستكون شبيهة بالمعايير التي اعتمدت سابقاً في الترسيم البحري، وقد تتم الاستعانة بخبراء اختصاصيين إلى جانب أعضاء اللجان. ولفتت المصادر إلى أن مسار التطبيع مع إسرائيل يتعلق بلبنان أولاً، وضرورة انسحاب إسرائيل من الجنوب اللبناني وبالسقف العربي الذي حددته المملكة العربية السعودية وأكده الرئيس عون في كلمته خلال القمة العربية (لا سلام من دون تحرير آخر شبر من الأرض اللبنانية المعترف بها، ولا سلام من دون قيام دولة فلسطينية).