“الحزب” يورّط لبنان بجبهة جديدة.. توتير الحدود عبر “الحزب” بطلب إيراني”؟

شهدت الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا أمس تصعيدًا خطيرًا، على غرار ما تشهده الحدود الجنوبية مع إسرائيل، ما أدى إلى سقوط ضحايا وخسائر مادية. واتسمت هذه الجبهة الجديدة بعناصر مشابهة للجبهة الجنوبية، لا سيما من حيث استخدام أسلحة خارج نطاق سيطرة الدولة اللبنانية. وفي حين لا يزال لبنان يواجه تحديات تنفيذ القرار 1701، الذي ينص على تفكيك البنية العسكرية لـ“الحزب”، وجد نفسه فجأة أمام جبهة جديدة تتطاير فيها الصواريخ، من بينها صواريخ “كورنيت” الاستراتيجية، التي تعد جزءًا من ترسانة “الحزب” منذ حرب تموز 2006.

تساءلت مصادر وزارية عبر “نداء الوطن” في هذا السياق، “لماذا الإشكالات الحدودية تحصل على الجانب الذي يسيطر عليه “الحزب” وتحديداً في القصر والهرمل؟ ولا تحصل في مناطق أخرى ذات طابع سني وغيره”؟ وأجابت: “السبب واضح وهو أن “الحزب” يسيطر على مناطق الإشكالات هذه والتي لم تمسك الدولة بزمام الأمور فيها بعد. ولا يزال “الحزب” في هذه المناطق يهرّب السلاح والكبتاغون من أجل ضرب هيبة الدولة السورية وهزّ استقرارها ما يمثل استمراراً لما حصل في الساحل السوري. ولو كانت هناك مشاكل حدودية لحصلت على طولها ولا تقتصر على المنطقة المشار إليها”. ولفتت إلى “أن ظاهرة العشائر” في الجبهة الشرقية والتي تصدرت الأنباء بدت وكأنها مماثلة لـ “ظاهرة الأهالي” التي استخدمها “الحزب” ولا يزال كي يعرقل تنفيذ القرارات الدولية في الجنوب. وحذرت من أن محاولات “تظهير النظام السوري الجديد وكأنه ضد لبنان كجزء من مخطط إيراني فشل في الساحل السوري وها هو يسعى اليوم إلى الاستمرار عبر الحدود الشرقية. فهل سيتواصل التوتير عبر “الحزب” بطلب إيراني”؟

علمت “نداء الوطن” أن رئيس الجمهورية جوزيف عون يريد حل المسألة بالطرق الدبلوماسية لذلك كلف وزير الخارجية يوسف رجي التواصل مع نظيره السوري في بروكسل حيث يشارك في أعمال “المؤتمر التاسع لدعم مستقبل سوريا”. الرئيس عون رغم أنه أعطى توجيهاته “إلى قيادة الجيش للرد على مصادر إطلاق النار فهو لا يرغب بـ “التصعيد العسكري لأنه سيجلب الويلات، ولبنان سيفعل كل ما يستطيع من أجل ضبط الحدود، والتنسيق مع الإدارة السورية مستمر”.

لجنة وزارية
أما في جلسة مجلس الوزراء، فقد تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الداخلية والدفاع والمالية والأشغال والعدل لاقتراح التدابير اللازمة لضبط ومراقبة الحدود، ومكافحة التهريب ورفع المقترحات إلى مجلس الوزراء.

علمت “نداء الوطن” أن الرئيس نبيه بري “ممتعض من الاشتباكات التي تحصل على الحدود البقاعية ويتخوف من انتقالها لتصبح حرباً طائفية بينما هي في الأساس صراع على خطوط التهريب، لذلك يدعو إلى ضبط الحدود وإغلاقها وحصر المرور بالمعابر الشرعية وذلك لتجنب الفتنة الطائفية وارتداداتها على لبنان وسوريا ومنع دخول طابور خامس يستفيد من توتير الأجواء ويخلق مشاكل إضافية بين لبنان وسوريا ليس وقتها حالياً”.