حرب: لاقرار قانون الانتخابات قانوناً واحداً كاملاً متكاملاً على المجلس النيابي
شدد النائب بطرس حرب على أن الجو في مجلس النواب يؤكد ان لا رغبة لدى أحد في تطيير النصاب، مؤكداً أن كل الأطراف ملتزمة باتفاق الدوحة، خاصة بعملية التقسيمات الادارية للدوائر النتخابية، نافياً ان يكون أحد قد تراجع عنه وبخاصة قوى الأكثرية المتمسكة بهذا المشروع.
ولفت حرب، في حديث إلى "صوت لبنان"، إلى أن لجنة الادارة والعدل كانت تجتمع من اجل اقرار قانون انتخابات شامل يتضمن الاصلاحات الانتخابية والقانونية لاجراء انتخابات سليمة في الوقت الذي تقدم به نائب بقانون معجل مكرر لاقرار التقسيمات الانتخابية.
واشار إلى أن لجنة الادارة والعدل تجتمع مرتين في الاسبوع بجلسات عمل طويلة، مؤكداً انها قطعت أشواط في عماية اقرار قانون الانتخابات، مشدداً عل أنه من غير الطبيعي في عالم التشريع ان يصدر قانونان لموضوع واحد خلال شهر واحد.
ورد حرب الموضوع إلى سببين، اما محاولة لاقرار التقسيمات الادارية دون الاصلاحات، مجدداً رفضه القاطع لهذا الموضوع، واما انه ليس هناك من ثقة تجاه فريق من اللبنانيين على أمر تم الاتفاق عليه في الدوحة ووقع عليه جميع الاطراف، مستغرباً الأمر لاسيما ان الجميع يعلم ان لجنة الادارة والعدل دخلت في عملية نقاش جدية تامة بين مختلف الفرقاء.
وأكد ان اتصاله بالرئيس نبيه بري يهدف إلى تفادي مواجهات تافهة في غير محلها، مشدداً على أنه من الطبيعي ان يصدر المجلس النيابي قانون بالتقسيمت الادارية.
واقترح حرب ضم التقسيمات الادارية بالدراسة التي تقوم بها لجنة الادارة والعدل، على ان تعطى شهر لمتابعة اقرار هذا القانون كاملاً، لافتاً إلى أنه في حال تبين وجود عقبات يعاد طرحه إلى المجلس النيابي.
ورجح حصول اتفاق على طرحه، وبالتالي تأجيل الموضوع لأسابيع واقراره، بعد دراسته، قانوناً واحداً كاملاً متكاملاً على المجلس النيابي.