.jpg)
في مشهد عبثي واستفزازي، يحمل في طياته تناقضات صارخة، أبرزها مهاجمة قوة الجيش اللبناني واتهامها بالعمالة لإسرائيل أثناء دخولها إلى الجزء اللبناني من بلدة حوش السيد علي لتجد نفسها في مواجهة هتافات معادية أطلقها “الحزب”، متخفياً وراء العشائر والأهالي، متّهماً الضباط والعناصر بالخيانة. ولكن الجيش اللبناني تعامل مع هذا الموضوع بكل تروٍ وهدوء على الرغم من أنه كان قادراً على توقيف المرتكبين.
الواضح أن “فائض القوة”، وهو آخر ما يملكه “الحزب”، يستخدمه هذه المرة ضد الجيش اللبناني الذي تعاطى مع الاستفزاز بكثير من الروية والهدوء، وكان بإمكانه أن يوقف مَن رشقوه بهتافات التخوين. وفي هذا السياق، سألت مصادر مراقِبة عبر “نداء الوطن”: هل ستتم ملاحقة مَن خونوا الجيش أمام القضاء العسكري؟ وفي حال لم يحدث هذا الأمر، كيف سيتصرف الجيش في المنطقة التي انتشر فيها، في بيئة يبدو أنها معادية لانتشاره؟ واستطراداً، هل سيُثار هذا الاستفزاز على طاولة مجلس الوزراء اليوم في حضور وزراء محسوبين على “الحزب”؟ وأكثر من ذلك، هل سيتم الاتصال بقيادة “الحزب” للاستفسار منها حول خلفية ما حدث؟
في المقابل، أصدر الجيش اللبناني بياناً لم يتطرق فيه إلى الإشكال الذي حصل بل قال إنه “في ظل الأحداث التي شهدتها منطقة الحدود اللبنانية السورية، وبعد التنسيق بين السلطات اللبنانية والسورية بغية الحؤول دون تدهور الأوضاع على الحدود، بدأت الوحدات العسكرية المنتشرة تنفيذ تدابير أمنية في منطقة حوش السيد علي – الهرمل، بما في ذلك تسيير دوريات، لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية”.
التطورات الأمنية عند الحدود الشمالية – الشرقية، تابعها رئيس الجمهورية جوزيف عون وهو تلقى أمس سلسلة اتصالات من قائد الجيش العماد رودولف هيكل أطلعه فيها على الإجراءات التي يتخذها الجيش لإعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة. وشدّد الرئيس عون على “ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات وضبط الحدود على القرى المتاخمة”.
على خط التعيينات، ما نضج منها هو تعيين العميد محمود قبرصلي رئيساً لشعبة المعلومات خلفاً للعميد خالد حمود، أما على صعيد التشكيلات القضائية، فإن بعضها شبه محسوم فيما البعض الآخر ما زال غير ناضج وقيد الدرس، وفي مقدمها المدعي العام المالي الذي سيخلف القاضي علي ابراهيم، ومنصب رئيس التفتيش القضائي الذي يبدو أن مَن سيتولاه قد حُسِم.