“لبنان اليوم”: سلام يؤكد المؤكد.. واشنطن تطالب لبنان باعتماد جدول زمني لنزع السلاح

موقف لافت وحاسم أدلى به رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بالأمس، الذي اعتبر أن “صفحة سلاح “الحزب” انطوت بعد البيان الوزاري وشعار “شعب جيش مقاومة” أصبح من الماضي. ومع أن الملفات الداخلية باتت متراصة، مع اقتراب حسم هوية الحاكم الجديد لمصرف لبنان وإقرار آلية التعيينات الخميس الماضي، شكل موقف سلام موقفاً بارزاً ومتقدما لجهة موقف الحكومة ومقاربتها لملف السلاح.
الى ذلك، موقف أميركي يلاقي طرح “القوات اللبنانية” بتأييد اعتماد جدول زمني لسحب السلاح، الا أنه اتى مترافقاً بعتب على رئيسي الجمهورية العماد جوزيف عون والحكومة نواف سلام لعدم مضيهما قدماً بالطرح.
على خطّ آخر، يستعد وزير الدفاع ميشال منسى لترتيب زيارة وفد لبناني الى دمشق لبحث الوضع الحدودي بين البلدين.

في التفاصيل، أفادت أوساط وزارية عبر “نداء الوطن”، أن الدوائر الرسمية تبلغت من الولايات المتحدة الأميركية التي تترأس لجنة وقف إطلاق النار، موقفاً، اعتبرت فيه واشنطن أن “الحزب” ليس فقط لا يلتزم تطبيق قرار وقف إطلاق النار، بل يعمل عكسه”.

كما لفتت الإدارة الأميركية إلى أن “الحزب” يسعى مجدداً إلى التسلّح وإعادة ترتيب صفوفه، ما يعني أن لبنان لا يمكن أن يحصل على أي مساعدات قبل أن تتحمل الدولة مسؤولياتها بموجب هذا القرار”.

الى ذلك، أعربت الولايات المتحدة عن تأييدها لاعتماد لبنان جدولاً زمنياً يتم بموجبه نزع سلاح “الحزب”. وأبدت “عتباً على رئيسَي الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام لعدم أخذهما بالاعتبار هذا الجدول”.
أمنياً، وخلال اجتماع الرئيس جوزيف عون وقادة الأجهزة الأمنية، تم التطرق وفق معلومات “نداء الوطن” إلى الوضع الأمني في البلاد “حيث سينصب تركيز الأجهزة على محاور ثلاثة أساسية:

المحور الأول: وضع الجنوب حيث يستكمل الجيش القيام بمهامه وهناك التزام من لبنان بتطبيق القرار 1701.

المحور الثاني: الحدود الشرقية والشمالية حيث التوجيهات واضحة بضبطها وحمايتها.

المحور الثالث: يتمثل بالوضع الأمني الداخلي. إذ إن الفتنة ممنوعة، كذلك يجب تفعيل العمل لضبط حالة الفلتان واستعادة هيبة الدولة وعودة الأجهزة إلى تفعيل عملها لإيقاف الجرائم المتنقلة.
على خطّ الجنوب والانسحاب الإسرائيلي، يرفض لبنان التفاوض تحت النار لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، وهو يشترط وقف الخروق الإسرائيلية لإنجاح مهمة “مجموعات العمل” المخصصة لإطلاق الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، والانسحاب من الجنوب، وتحديد الحدود الدولية بين البلدين على أن تشمل النقاط الـ13 الواقعة على الخط الأزرق.

إذ، علمت “الشرق الأوسط” من مصادر لبنانية، أن تشكيل هذه المجموعات نوقش بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، وأكدت أن لا مشكلة لدى لبنان في تشكيل المجموعات الثلاث على قاعدة اعتماد الخيار الدبلوماسي لتوفير الحلول لها، وأن المسؤولية تقع على عاتق إسرائيل التي تتمادى في استباحتها الأجواء اللبنانية، ومواصلتها خرق وقف النار، وعدم احترامها الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة في هذا الخصوص، والذي مددته إسرائيل لمرتين، وقوبل باعتراض لبناني.
في الشق الأمني الحدودي المقابل، شرقا، علمت “الشرق الأوسط” أن وزير الدفاع اللبناني اللواء ميشال منسى بدأ اتصالاته لترتيب “زيارة أمنية” إلى سوريا لبحث الوضع الحدودي بين البلدين والتعاون الأمني بين أجهزة البلدين، عقب اتفاق أدى إلى وقف اشتباكات حدودية مسلحة.

قالت مصادر لبنانية إن منسى يرتب للقاءات ستُعقد مع نظيره السوري ومسؤولين آخرين، وإنه سيصطحب وفداً يضم المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي.

وكان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ترأس اجتماعاً أمنياً في قصر بعبدا، حضره قائد الجيش العماد رودولف هيكل، والمديرون العامّون لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، وللأمن العام اللواء حسن شقير، ولأمن الدولة اللواء الركن إدغار لوندوس.