لا يزال المازوت مادة ساخنة تشعل اللجان، وامس تابعت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه الملف، واعتبر رئيسها النائب محمد قباني ان "اللجنة ستكون المسؤولة عن وصول التحقيق الى الكبار"، رافضا "محاولة وزير الطاقة جبران باسيل تحويل المسؤولية على وزارة الاقتصاد".
وقال لصحيفة "النهار": "هذه مهزلة"، وكشف انه سيقدّم قريبا استجوابا حول الموضوع، لا سيما بعدما علم ان ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي لا يمكنهما، من ضمن صلاحياتهما، محاسبة الوزير، معتبرا ان اقدام الوزير على تأليف لجنة تحقيق برئاسته يشكل امرا مفضوحا، اذ كيف يمكن لجنة يترأسها وزير ان تحاسبه او تصل بالموضوع الى خواتيمه؟".
وقال: "ديوان المحاسبة يحتاج الى شهرين لينجز عمله، والتفتيش المركزي يحتاج الى شهر ليضع تقريره، الا ان الموضوع لا يمكن ان يطول بهذه الطريقة".
واذ سأل: "الى اي حدّ يصل عمل الهيئات الرقابية؟ يبدو انه يصل الى الموظفين الصغار"، اوضح ان "ديوان المحاسبة طالب باسترداد المال من الشركات التي تسلمت كميات المازوت المدعوم في الايام الثلاثة الأخيرة، وأنا مع هذا القرار، ولكن ماذا يعني هذا القرار؟ يعني ان المال هو مال غير شرعي، لكنه من حق الشعب اللبناني والخزينة، ولذلك طالبوا باسترداده باعتباره مسروقا. والسؤال الكبير: من سمح بهذه السرقة؟".
وذكر "بأن الوزير أصدر في 18/ 1/ 2012 قرارا برفع الدعم، لكنه لم يرفقه بوقف التسليم من المنشآت، وهذه معلومات أضعها بتصرف الهيئات الرقابية.
ومن الذي سمح باستمرار بيع المازوت المدعوم في الايام الثلاثة الاخيرة، وباستمرار التوزيع حتى الثالثة فجرا؟ عادة كانوا يتوقفون الثالثة بعد الظهر، فمن الذي سمح في اليوم الاخير بأن يستمر توزيع البونات حتى الثالثة فجرا؟ ثم، ان هناك توزيعا غير منطقي بالنسبة الى الكميات، وبعض الشركات لم تكن تستورد المازوت الاحمر خلال 11 شهرا، وفي شهر الدعم اخذت المازوت الاحمر، فهل هذا مقبول؟ وكيف يتم التعامل معه؟".
وطالب "الهيئات الرقابية بالتحقق من الامر، والنيابة العامة العدلية التابعة للنيابة العامة التمييزية بالتحرك لأن صلاحياتها أوسع وتستطيع أن تحقق مع الشركات".
اما النائب نبيل نقولا فطالب بعد الجلسة "بوقف المهاترات وانتظار رأي القضاء في الاهـدار".
واكد ان "الجميع يعرفون ان مشكلة المازوت مزمنة، ومنذ 2004 تكثر التراكمات، وبلغت تقريبا 219 مليار ليرة، ونحن كنا منذ عام 2008 ضد دعم المازوت، وتقدمنا باقتراحات قوانين عامي 2008 و2009 لإلغاء الضريبة على القيمة المضافة عن المادة لئلا نبقى نقوم بعملية دعم، ونعرف كلنا انها عملية تخزين وفساد".
وختم: "ليحاسب من يحاسب، القضية أصبحت بيد القضاء، ونتمنى على القضاء والتفتيش كشف العملية".