تقرير وزارة المال: الدين العام ارتفع حتى حزيران 5،83 في المئة مقارنة مع كانون الأول 2007
أظهر تقرير الدين واسواق الدين للفصل الثاني من سنة 2008، الذي نشرته وزارة المال اليوم، "أن اجمالي الدين العام بلغ 67،060 مليار ليرة لبنانية في نهاية حزيران 2008، أي ما يعادل 44،5 مليار دولار أميركي، بارتفاع نسبته 5،83 في المئة مقارنة مع الحجم الذي كان عليه الدين العام في نهاية كانون الأول 2007".
وأوضح التقرير "أن صافي الدين العام بلغ 60،909 مليار ليرة، أي ما يعادل 40،4 مليار دولار أميركي، بارتفاع قدره 2،072 مليار ليرة لبنانية مقارنة مع ما كان عليه في نهاية كانون الأول 2007".
واشار التقريرالى "أن نسبة 52 في المئة من اجمالي الدين العام هي بالليرة اللبنانية، أما البقية فبالعملات الأجنبية، وفق التوزيع الآتي (حتى حزيران 2008): 40،8 في المئة بالدولار الأميركي، و5 في المئة باليورو، و2،1 في المئة بعملات أخرى".
ووفق التقرير، "سجل ابتداء من 12 حزيران الفائت طلب كبير على سندات الخزينة ترافق مع انخفاض تدريجي في معدلات السوق الأولية، فيما لوحظ طلب كبير من المصارف التجارية التي اكتتبت في 81 في المئة من سندات الخزينة في الفصل الثاني من 2008.
أما في ما يتعلق بالدين بالعملات الأجنبية، فقد أصدرت الجمهورية اللبنانية في أيار الفائت سندات "يوروبوند" بقيمة 881،612 مليون دولار، بفائدة 9 في المئة، تستحق في سنة 2014. وجاء هذا الاصدار نتيجة الاقفال الناجح لعملية استبدال الدين الاختياري واصدار سندات جديدة بقيمة 150 مليون دولار".
وبحسب التقرير، "بلغ حجم القروض الخارجية القائمة في نهاية حزيران 2008 4،962 مليار ليرة لبنانية، منها 41 في المئة باليورو و30 في المئة بالدولار الأميركي. وخصصت 47 في المئة من هذه القروض لدعم الموازنة، في مقابل 53 في المئة لتمويل مشاريع، علما أن القطاعات الأكثر استفادة منها هي قطاع المياه (17 في المئة) والنقل (10 في المئة) والطاقة (9 في المئة)".
يذكر "أن تقرير الدين واسواق الدين ينشر فصليا منذ الفصل الثاني من 2007، ويتناول التطورات المتعلقة بالدين العام و هيكليته ، ومعلومات عن الاسواق الأولية و الثانوية ، و سلسلة متكاملة من مؤشرات المخاطر، وغيرها من المعلومات المختلفة ذات الصلة بالدين العام".