أصدرت محكمة فرنسية، يوم الإثنين، حكمًا بإدانة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في قضية اختلاس أموال عامة، في ضربة قوية لمسيرتها السياسية وجهود حزبها في تحسين صورته. تتمحور قضية مارين لوبان حول تلقي حزب “التجمع الوطني”، الذي تتزعمه لوبان، أموالًا من البرلمان الأوروبي لتمويل مساعدي برلمانيين، لكنهم في الواقع كانوا يعملون جزئيًا أو كليًا لصالح الحزب نفسه.
ويشمل ملف القضية 28 متهمًا، ويتعلق بمبالغ تصل إلى نحو 7 ملايين يورو (7.3 مليون دولار). ورغم أن لوبان قامت بسداد 330 ألف يورو للبرلمان الأوروبي عام 2023، إلا أن حزبها شدد على أن ذلك لا يُعد اعترافًا بأي مخالفات.
ظلت هذه الاتهامات تلاحق لوبان وحزبها على مدار سنوات، إذ تعود الوقائع إلى الفترة بين عامي 2004 و2016.
يذكر أن مارين لوبان هي سياسية فرنسية بارزة وزعيمة اليمين المتطرف، تتزعم حزب “التجمع الوطني” (Rassemblement National)، الذي كان يُعرف سابقًا باسم “الجبهة الوطنية”. عُرفت بمواقفها المعادية للهجرة والاتحاد الأوروبي، وسياستها القومية المتشددة.
ترشحت لوبان للرئاسة الفرنسية في عدة انتخابات، أبرزها عامي 2017 و2022، حيث وصلت إلى الجولة الثانية لكنها خسرت أمام إيمانويل ماكرون في المرتين. تسعى باستمرار إلى تحسين صورة حزبها وإبعاده عن إرث والِدها، جان ماري لوبان، الذي أسس الحزب وكان يُعرف بتصريحاته العنصرية والمعادية للسامية.
واجهت لوبان وحزبها عدة قضايا قانونية، كان آخرها إدانتها في قضية اختلاس أموال عامة تتعلق بسوء استخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب مساعديها، وهو ما شكل ضربة لمسيرتها السياسية. ورغم ذلك، لا تزال تحظى بشعبية واسعة بين الناخبين اليمينيين في فرنسا.