انتقدت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن، “النظام” بعد صدور حكم قضائي ضدها يقضي بحظر ترشحها للانتخابات لمدة خمس سنوات، مما يمنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2027. وفي تصريحات أمام نواب حزبها “التجمع الوطني”، اعتبرت لوبن أن الحكم هو بمثابة “القنبلة النووية” التي استخدمها “النظام” ضدها، مؤكدة أن استخدام سلاح قوي بهذا الشكل يدل على أن حزبها قريب من تحقيق الفوز في الانتخابات المقبلة. وتواصلت لوبن في استراتيجيتها الطاعنة في مصداقية قرار القضاء، الذي أدانها بتهمة اختلاس أموال عامة.
وكانت محكمة الجنح في باريس قد أصدرت حكمها يوم الإثنين، معلنة أن مارين لوبن غير مؤهلة للترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027، بسبب إدانتها في قضية اختلاس أموال عامة. وقد تضمن حكم المحكمة منعها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، اعتباراً من صدور القرار، وذلك في إطار السعي لضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين من معاملة تفضيلية. وأوضحت رئيسة المحكمة أن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على النظام العام والأداء الديمقراطي السليم.
يذكر أنه عندما تم إعلان الحكم ضدها، غادرت لوبن قاعة المحكمة قبل سماع التفاصيل الكاملة للحكم. لم تدل لوبن بأي تصريحات أثناء مغادرتها، تاركة المجال للتصريحات الإعلامية بعد ذلك.
كما قضت المحكمة بفرض عقوبة السجن على مارين، حيث تم الحكم عليها بالسجن لمدة أربع سنوات، قضت المحكمة منها بأن تكون سنتان تحت المراقبة بسوار إلكتروني. وركزت المحكمة في حيثيات الحكم على “الدور المركزي” الذي لعبته لوبن في النظام الذي تم إنشاؤه لاختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، ما اعتبرته المحكمة إخلالاً بالنظام العام والأداء الديمقراطي في البلاد.
خلفية القضية:
زعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف في فرنسا مارين لوبن، تواجه اتهامات اختلاس أموال عامة في قضية تتعلق بفترة توليها منصب عضو في البرلمان الأوروبي. هذه القضية تتعلق بتقديم مزاعم بأنها قامت باختلاس الأموال المخصصة للموظفين الذين يعملون في مكاتب النواب الأوروبيين، وذلك عن طريق تخصيص أموال من البرلمان الأوروبي لتمويل رواتب وهمية لموظفين لم يقوموا بأي عمل فعلي.
هذه القضايا تتعلق بفترة سابقة من تولي لوبن منصب نائب في البرلمان الأوروبي، حيث كان النظام المزعوم لاختلاس الأموال يتضمن استخدام أموال عامة بشكل غير قانوني.