عاملان أسياسيان وراء تراجعات العملات المشفرة

أعلن مدير شريك في “X-pay”، د. محمد عبد المطلب، أن سوق العملات المشفرة شهدت بداية اتجاه نزولي في الربع الأول من العام الجاري قبل معظم الأسواق المالية الأخرى، موضحًا أن هذا الاتجاه كان مدفوعًا بمحركين رئيسيين. الأول هو الأمل في أن تصدر تشريعات واضحة وملائمة لنشاط العملات المشفرة، وهو ما لم يتحقق حتى الآن. أما المحرك الثاني، فيتمثل في الأوضاع العالمية التي ساهمت في خلق حالة من عدم اليقين والمخاطر في الأسواق، بما في ذلك سوق العملات الرقمية.

في مقابلة مع “العربية “، أشار عبد المطلب إلى أن سوق العملات المشفرة قد تراجعت على خلفية عدم إصدار تشريعات واضحة من قبل الحكومة الأميركية رغم الوعود الكثيرة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته بشأن تنظيم هذا القطاع. هذه الوعود لم تُترجم إلى تشريعات ملموسة، مما أدى إلى زيادة حالة الترقب في الأسواق وخاصة العملات المشفرة. وأكد أن التراجع الكبير في السوق كان نتيجة مباشرة لهذه الظروف غير المستقرة.

كما تحدث عبد المطلب عن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية على بعض الشركاء التجاريين، موضحًا أن هذا الإجراء قد بدأ بالفعل في تطبيق جزء منها. هذه الخطوات أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين والتوتر في الأسواق التي تعتمد بشكل كبير على المخاطرة، مثل سوق العملات الرقمية.

أضاف عبد المطلب أن التشريعات المطلوبة في الولايات المتحدة، وهي واحدة من أكبر الأسواق العالمية للعملات المشفرة، تهدف إلى توفير الوضوح بشأن كيفية التعامل مع هذه العملات. وأكد على أن أكبر مشكلة كانت تتعلق بعدم وجود إشارات واضحة من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بشأن كيفية تنظيم سوق العملات المشفرة، وهو ما أوجد حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في السوق. وأوضح أن وجود رقابة فعالة على سوق التشفير أمر بالغ الأهمية لأنه يسهم في استقرار السوق وزيادة حجمها، ويعزز ثقة المستثمرين فيها.

في ختام حديثه، أكد الدكتور محمد عبد المطلب على ضرورة إصدار تشريعات واضحة لتنظيم سوق العملات المشفرة، مشيرًا إلى أن غياب هذه التشريعات يؤدي إلى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار. كما شدد على أهمية الرقابة الفعالة لتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة حجم السوق.