خاص ـ همس دولي وسؤال.. “سلاح الحزب إلى متى”؟

في الوقت الذي تتوالى فيه اللقاءات والاتصالات مع المعنيين في لبنان، يظهر بوضوح أن الوضع القائم حول سلاح “الحزب” لم يعد مقبولاً أو ممكناً الاستمرار به، إذا كان لبنان يطمح فعلاً إلى بناء دولة حقيقية وتنفيذ الإصلاحات اللازمة للحفاظ على استقراره وإبعاد شبح الحرب عن أراضيه.

وفقاً لمصادر خاصة، لا يمكن الاستمرار في تجاهل هذه المسألة، فالوضع الحالي لم يعد يمر مرور الكرام على المجتمع الدولي. السلاح غير الشرعي بات يشكل نقطة خلاف مركزية، وهناك إلحاح دولي كبير على لبنان بضرورة وضع خطة واضحة وجدول زمني لتسليمه.

بالنسبة للمصادر، بات واضحاً أن أي حديث عن الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان لا يمكن أن يمر من دون معالجة مسألة السلاح غير الشرعي، إذ إن الأمن والاستقرار لا يمكن ضمانهما في ظل وجود هذه الظاهرة التي تشكل تهديداً، ليس فقط للبنان، بل للاستقرار الإقليمي ككل. كما أن عودة لبنان إلى السياسة السليمة لا يمكن أن تكون حقيقة إلا عندما يتم التصدي لهذا الملف الشائك.

من وجهة نظر المصادر، التي أوضحتها لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن عدم البت في مسألة السلاح يمكن أن يكون بمثابة فرصة ضائعة أمام لبنان، خصوصاً بعد أن بدأ لبنان في استعادة سيادته على مؤسساته. المزايدات والعراقيل التي تضعها بعض الأطراف، خصوصاً “الحزب”، لم تعد تحتمل، وأي تأخير في حل هذه القضية سيكون له عواقب سلبية على لبنان، خصوصاً في علاقاته مع المجتمع الدولي الذي أصبح أكثر إصراراً على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتسوية هذه المسألة، مضيفةً أن “السلاح غير الشرعي يُعتبر من أبرز المعوقات أمام تعافي لبنان، وإذا بقي من دون معالجة، لن يتمكن لبنان من استعادة الثقة الدولية ولن يكون قادراً على تنفيذ الإصلاحات الضرورية التي يطالب بها المجتمع الدولي والمواطن اللبناني على حد سواء”.