.jpg)
مع انطلاق بشائر موسم الصيف السياحي، تُسجّل في الآونة الأخيرة في المراكز السياحية بمنطقة البترون وأنفة وغيرها، حملة لتطبيق القانون على المنتزهات البحرية والسياحية والمقاهي والـ”Pub” في الأسواق السياحية المخالفة، أو التي تتجاوز الرخص القانونية الممنوحة لها، بحيث تقوم دوريات القوى الأمنية المعنية بمتابعة دقيقة لأوضاع المطاعم والمقاهي والـ”Pub” في البترون وأنفه والمناطق القريبة، للتأكد من مدى تطابق الرخص الممنوحة لها مع نشاطاتها السياحية القائمة”.
مصادر مواكبة على الأرض، تفيد موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، بأن “عدداً من المطاعم والمقاهي والقهاوي، خصوصاً على شاطئ البترون وأنفه، يعمد إلى تجاوز الرخص القانونية الممنوحة. على سبيل المثال، يقوم الكثير من أصحاب المطاعم والقهاوي بمصادرة الأملاك العامة من دون وجه حق، بحيث “يفرشون” الطاولات والكراسي على الأرصفة وفي الأملاك العامة والساحات المخصصة للمشاة، وصولاً حتى إلى “السنسول” البحري، بحيث لا يعود رواد البحر يجدون موطئ قدم لهم للتنزه أو ممارسة رياضة المشي مع أطفالهم أو ركوب الدراجة وما شابه”.
تضيف: “بعض أصحاب المطاعم والقهاوي والسناك على الشاطئ، يملك رخصة لوضع طاولات وكراسٍ، لكن بعدد محدود وضمن مساحة محددة، لكن كثيرين يتجاوزون حدود الرخص المعطاة لهم ويصادرون الأملاك العامة، إلى حدّ “فرش” الطاولات والكراسي على حدود “فقش الموج” تقريباً، بحيث بالكاد يبقى ممرّ صغير للسابحين والمتنزهين على الشاطئ الذين يُضطرون إلى “الزوربة” بين الطاولات والكراسي، وحتى لو جلبوا كراسيهم الخاصة عليهم أن يدفعوا لصاحب المطعم أو القهوة المقابلة للشاطئ”.
المصادر ذاتها تشير، إلى أنه “على الرغم من أن البترون وأنفه وغيرها من المناطق والمدن السياحية الساحلية، تشكل مصدر اعتزاز للسياحة اللبنانية لدى معظم المواطنين، لكن هذا لا يعني التفلُّت من أي ضوابط ومصادرة الأملاك العامة والأرصفة والشواطئ، بحيث لا يعود هناك مجال حتى للمشي. من هنا، تلاقي هذه الخطوة استحساناً لدى معظم المواطنين على أبواب موسم الصيف، على أمل أن يتم متابعة هذه المسألة من أجل ألا تكون مجرد فورة، وذلك ضمن الضوابط القانونية وحدود الرخص المعطاة، وبما يُرضي أصحاب المطاعم والقهاوي والسناك والمنتزهات السياحية الشاطئية من جهة، ورواد البحر والزبائن والمتنزهين من جهة أخرى”.