.jpg)
أعلن المستشار الألماني الجديد، فريدريش ميرتس، يوم الأحد، أن حكومته المقبلة ستضع ضمن أولوياتها تقليص عدد طالبي اللجوء الجدد إلى أقل من 100 ألف سنوياً، معتبراً أن ألمانيا لم تعد قادرة على التعامل مع الأعداد المرتفعة من المهاجرين، وأن الضغط الناتج عن تدفق اللاجئين بلغ مستويات مقلقة تؤثر على مختلف مؤسسات الدولة وبناها التحتية.
في حديثه لإذاعة “إيه آر دي” العامة، قال ميرتس: “لقد وصل الضغط على مدننا وبلداتنا ومدارسنا ومستشفياتنا وبنيتنا التحتية إلى نقطة حرجة”، مضيفًا أن “العدد السنوي لطالبي اللجوء يجب ألا يبقى ضمن خانة الأرقام المكونة من ستة أرقام”. وأوضح أن سياسة الهجرة واللجوء بحاجة إلى إعادة ضبط عاجلة، تراعي قدرة الدولة على الاستيعاب وضمان الاندماج الحقيقي.
أشار ميرتس إلى أن “الحكومة الجديدة، التي شُكلت بتحالف بين حزبه “الاتحاد الديمقراطي المسيحي”، و”الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري”، و”الحزب الاشتراكي الديمقراطي”، ستنفذ سلسلة من الإجراءات للحد من تدفق طالبي اللجوء، من بينها تعليق مؤقت لعمليات لمّ شمل الأسر، وإطلاق حملة ترحيل واسعة بحق من رفضت طلباتهم ولم يعودوا يملكون حق البقاء في البلاد.”
أضاف أن “التنسيق جارٍ بالفعل مع عدد من الدول المجاورة، خاصة النمسا، لتطبيق ضوابط حدودية أكثر صرامة، بما يشمل إمكانية إبعاد المهاجرين غير النظاميين عند الحدود مباشرة، دون الحاجة لإدخالهم إلى مراكز الاستقبال الأولية”. وقال: “نعمل مع شركائنا في المنطقة على آلية فعالة، تضمن ضبط الحدود وتنظيم تدفقات الهجرة وفقًا لما تقتضيه المصلحة الوطنية”.
بحسب البيانات الرسمية، فقد سجلت ألمانيا خلال عام 2024 حوالي 230 ألف طلب لجوء لأول مرة، وهو ما يمثل انخفاضاً بحوالي 100 ألف طلب مقارنة بالعام السابق، إلا أن ميرتس شدد على أن هذا الانخفاض غير كافٍ، وأن الأرقام الحالية ما زالت تفوق القدرة الواقعية للدولة من حيث السكن والخدمات والتعليم والرعاية الصحية.
صرح ميرتس في مناسبات سابقة أن ألمانيا لا يمكنها التعامل بشكل مستدام مع أكثر من 100 ألف طالب لجوء سنويًا، وأن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على ترسيخ سياسة لجوء واقعية توازن بين الجانب الإنساني والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.