واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الخميس وسط توقعات بتقلص الإمدادات بعد أن فرضت الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات على إيران بهدف وضع قيود على تجارتها النفطية. كما جاء هذا الارتفاع في وقت أعلنت فيه بعض دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عن تعهدات بخفض الإنتاج بشكل أكبر، وذلك لتعويض الفائض الذي تحقق في وقت سابق نتيجة لتجاوزها الحصص المتفق عليها داخل المنظمة. وتأتي هذه التحركات في ظل محاولة لضبط أسواق النفط وتقليل تأثيرات الاضطرابات الاقتصادية العالمية على الأسعار.
في صباح اليوم، سجلت العقود الآجلة لخام برنت زيادة قدرها 34 سنتاً، أو ما يعادل 0.5%، ليصل سعر البرميل إلى 66.19 دولار. كما شهد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ارتفاعاً أيضاً بلغ 44 سنتاً، أو ما يعادل 0.7%، ليصل إلى 62.91 دولار للبرميل. ويأتي هذا الارتفاع بعد أن سجل الخامان زيادة بنسبة 2% عند التسوية يوم الأربعاء، ليصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ الثالث من أبريل/نيسان. وتتجه أسعار النفط إلى تحقيق أول ارتفاع أسبوعي لها في ثلاثة أسابيع، حيث يعتبر يوم الخميس آخر يوم تسوية في هذا الأسبوع قبل عطلة الجمعة العظيمة وعطلة عيد القيامة.
كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرضت عقوبات جديدة على صادرات النفط الإيرانية، بما في ذلك عقوبات ضد مصفاة نفط صغيرة مستقلة تتخذ من الصين مقراً لها. ويزيد هذا الضغط على إيران في وقت تتواصل فيه المحادثات الدولية حول برنامجها النووي. وتعزز هذه العقوبات المخاوف المتعلقة بالإمدادات النفطية في أسواق الطاقة العالمية.
في وقت سابق، أعلنت أوبك أنها تلقت خططاً محدثة من العراق وكازاخستان ودول أخرى لإجراء المزيد من تخفيضات الإنتاج لتعويض الفائض الذي تم ضخّه سابقاً فوق الحصص المحددة. وبالرغم من هذه التدابير، خفضت أوبك والوكالات الدولية مثل وكالة الطاقة الدولية وبعض البنوك الكبرى، بما في ذلك غولدمان ساكس وجي.بي مورغان، توقعاتها بشأن أسعار النفط ونمو الطلب في ظل الاضطرابات الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية والردود الدولية عليها. ومن جهة أخرى، توقعت منظمة التجارة العالمية أن تنخفض تجارة السلع عالمياً بنسبة 0.2% هذا العام، بعدما كانت قد توقعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن تشهد التجارة نمواً بنسبة 3.0%.