تعديل السرية المصرفية: بين متطلبات صندوق النقد وملاحقة الأموال المشبوهة

قالت مصادر نيابية لـ”الشرق الأوسط” إن التعديلات على قانون السرية المصرفية ستتيح تقصي ملفات الفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وستتم وفق آلية قانونية شفافة عبر مصرف لبنان المركزي، ولجنة الرقابة على المصارف ولجنة للتدقيق المالي، مشيرة إلى أن تقصي الحسابات “سيكون وفق ضوابط قانونية وقضائية، إذ تستهدف حسابات بعينها يجري التحقق منها”.

أضافت المصادر: مشروع القانون أقرّ كما ورد من الحكومة، مع إدخال تعديلات طفيفة طالت البند الثالث، مؤكدة أنه “مرّ بسلاسة”، بالنظر إلى أن أكثرية 87 نائباً صوتت لإقراره.

كانت الحكومة قد أكّدت لدى إقرار مرسوم التعديلات في وقت سابق من هذا الشهر، أن النص يلحظ “مفعولاً رجعياً لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم كل طلب”، ما يتيح بالتالي رفع السرية عن التعاملات المصرفية في 2019، أي عام بدء الأزمة الاقتصادية.

بدورها، قالت مصادر مالية لـ”الشرق الأوسط” إن المشروع “مطلوب من صندوق النقد الدولي”، لافتة إلى أن الهدف الأساسي منه، إلى جانب تقصي تبييض الأموال والتهرب الضريبي، “يعد خطوة أساسية في مكافحة الفساد وملاحقة المشتبه بهم، عبر التعرف إلى حركة حسابات الذين يجري التدقيق والتحقيق بالشبهات حولهم”، مشيرة إلى أن هذا التعديل “هو الثاني خلال 3 سنوات، إذ خضع القانون لتعديلات سابقة خففت من إجراءات السرية المصرفية في القطاع العام، وطاولت بشكل أساسي الموظفين العموميين، لكن تلك التعديلات لم ترضِ إلى حد كبير صندوق النقد الدولي الذي أصر على خطوات إصلاحية أكبر، وباتت تلك الخطوات منفذة في التعديل الحالي”.

تزامن إقرار التعديلات مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي يشارك فيها وزيرا المالية ياسين جابر، والاقتصاد عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد. وكان جابر قد أكَّد في بيان صادر عن مكتبه الثلاثاء أن إقرار التعديلات سيعطي “دفعاً للوفد اللبناني” في واشنطن.​