في جلسة وُصفت بالحاسمة، برز مجلس الوزراء هذا الأسبوع كساحة لقرارات وإشارات تعبّر عن تحوّل تدريجي نحو تكريس قواعد العمل المؤسساتي ومفهوم المحاسبة الفعلية. فقد طُرحت خلال الاجتماع قضايا إدارية حساسة، وظهرت ملامح توجه جدّي لوضع حدّ للتجاوزات داخل الإدارة العامة، من خلال إجراءات وقرارات حملت أبعادًا تتجاوز حدودها التقنية. وبينما شكلت بعض التعيينات مادة سجالية بين الوزراء، بدا واضحًا أن الحكومة تحاول فرض آليات واضحة وشفافة، في رسالة إلى الرأي العام بأن المرحلة المقبلة لن تشبه ما قبلها.
قالت مصادر وزارية لـ “اللواء” ان ما جرى في مجلس الوزراء هو تجسيد حقيقي لمعنى العمل المؤسساتي السليم والقاضي بوضع حدّ لأي تجاوزات والقدرة على السير بنهج دولة القانون وهذا ما كان عليه قرار وضع المحافظ رمزي نهرا بالتصرف. ولفتت الى ان هذا الإجراء من شأنه ان يشكل رسالة قوية لجميع المسؤولين والعاملين في الإدارات بأن لا خيمة فوق رأس أحد.
علم من المصادر نفسها ان ملف التعيينات استحوذ على نقاش واستفسارات من الوزراء ولاسيما وزراء “القوات” الذين سجلوا اعتراضا على طريقة تعيين الدكتور محمد قباني رئيسا للمجلس، وكان رد من رئيس الحكومة نواف سلام بأن آلية التعيين واضحة. وفهم ان التعيينات المقبلة فد تخرج تباعا بعد إنجازها ضمن هذه الالية.