حرب: التمادي في المناورات سيؤدي الى تفجير واضرار بوحدة لبنان حذر النائب بطرس حرب “من ان الوضع في لبنان تخطى معضلة شخص الرئيس او التعديل الدستوري بل بات محطة في مشروع تقسيم لبنان، تمهيدا لتمرير التوطين في المستقبل والذي لا يمكن ان يمر الا من خلال ضرب وحدة لبنان التي هي اليوم على المحك وفي خطر كبير”.
واعتبر “ان الطروحات التي ترافق الانتخابات الرئاسية، تؤكد ان هناك قرارا سياسيا متخذا لعدم القبول باعادة تكوين السلطة في لبنان بدءا من رئاسة الجمهورية ومرورا بالحكومة الا اذا حصل تغيير في شروط وصلاحيات رئاسة الجمهورية”.
حرب، وفي حديث الى موقع “نهارنت” الالكتروني، اكد ان “التوطين لا يمر في لبنان الا بعد تقسيم لبنان”، وقال: “الكلام الذي اقوله هو في الحقيقة للفت النظر الى المخاطر التي نمر بها، لفت نظر القوى السياسية الى محيط الخطر الكبير. ان كل الممارسات في المنطقة ستؤدي الى التوطين وكل من يدعي اليوم انه ضد التوطين، اذا استمر في تعطيل وحدة لبنان وعودة الحياة الى المؤسسات التي تحمي وحدة لبنان، يساهم في هذا المشروع”.
ورأى “ان جلسة الاثنين لن تعقد لان المعطيات السياسية الحاصلة اليوم لا تدل على انه ستكون هناك جلسة، بالعكس، فالتعقيدات التي نواجهها اليوم اكثر مما كانت يوم الجمعة الماضية”.
واكد انه “لا يزال عضوا في قوى 14 اذار، على الرغم من انه طلب من هذه القوى وضع اصول وقواعد للعمل المشترك لنحسن عملنا المشترك”.
ولفت الى “ان انتزاع صلاحيات رئيس الجمهورية وتقصير مدة ولايته الى عام وسبعة اشهر، كما هو مطروح اليوم، سيؤدي الى اسقاط دور المسيحيين في البلاد وضرب التوازن الطائفي في لبنان.
واعتبر حرب “ان الطريقة التي تمت من خلالها ادارة الدبلوماسية حققت اهدافا عكسية اذ أدخلت من جديد رسميا ودوليا الدور السوري كعنصر اساسي في القرارات اللبنانية”، موضحا “ان التدخل الفرنسي تم بنوايا طيبة ولكن بوسائل غير متناسبة”.
وعن تفويض المعارضة النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية، قال النائب حرب: “تفويض الحوار من رئيس المجلس الى العماد عون هي لهدف، وتحمل في طياتها رسالة ضمنية انه اذا لم تتمكنوا من التفاهم مع الرئيس بري وهو الرجل الدبلوماسي المرن بات عليكم اذا التفاوض مع الرجل غير الدبلوماسي وغير المرن وهو العماد عون، هذه هي الرسالة”.
ونصح حرب المعارضة “ان تعيد النظر في مواقفها، وان تعيد تقييم المرحلة المقبلة، لانه في الوقت ذاته لا اعتقد ان الاكثرية بعد ان اقدمت على هذه الخطوة الكبيرة ستقدم على خطوة تراجعية اخرى، فاذا فعلت هذا سيطلبون منها خطوة ثالثة فرابعة الى ان تكتمل عملية ال “ستربتيز” لتعرية الاكثرية من كل مناعة لديها”.
ونبه الى “ان متابعة هذا الجو والتمادي في استعمال الظروف في مناورات سياسية سيؤدي الى تفجير والى الاضرار بوحدة لبنان، وبالتالي سيتم تمرير مشروع التوطين على حساب كل اللبنانيين، وليتحمل كل واحد مسؤوليته التاريخية”.
وقال: “ان الحكومة بعد الوصول الى نهاية الشهر الحالي بامكانها اصدار مرسوم تقترح فيه تعديل الدستور وترسله الى مجلس النواب، وعندها يمكن للمجلس ان ينعقد خارج الدورة العادية، لانه في حالة انعقاد دائمة، كما ينص الدستور حتى انتخاب رئيس”.