يبدو أن الأزمة التي برزت أخيرا بين مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى اثر دعوة المفتي الى اجراء انتخابات في 22 نيسان المقبل، قد وجدت طريقها الى الحل الاربعاء، بعد المبادرة التي أطلقها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والقاضية بتأجيل الانتخابات مدة شهرين، على أن يصار إلى اجراء الاصلاحات اللازمة، قبل انتخاب مجلس شرعي جديد.
وأكد نائب رئيس المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى، الوزير السابق عمر مسقاوي، في تصريح لصحيفة "الجريدة" الكويتية، أنّ "مبادرة الرئيس ميقاتي هي في اطار الحفاظ على وحدة دار الفتوى والمؤسسات الوقفية التابعة للمديرية العامة للأوقاف الإسلامية ولدار الفتوى، والحفاظ أيضا على وحدة المسلمين واللبنانيين، لأن وحدة أي طائفة تمتن وتقوي وحدة الطوائف الأخرى".
وأوضح مسقاوي أنه "لا يجب أن تنتهي مدة المجلس الحالي قبل اتخاذ القرارات المتعلّقة بالملفات الاصلاحية، لاسيما في ما يخصّ المرسوم الاشتراعي الرقم 18 الذي ينظّم مؤسسة الأوقاف ودار الفتوى، اضافة الى الملفات المالية".
وإذ أشار مسقاوي الى تشكيل لجنة "تدرس سبل تطوير وتحديث وتعديل أنظمة دوائر الإفتاء والأوقاف الإسلامية في لبنان، على أن تقدم اقتراحاتها بذلك إلى المجلس الشرعي خلال مدة شهرين من تاريخ تشكيلها"، أوضح ان اللجنة ستؤلّف من خارج المجلس وهي تضمّ حتى الآن، الى جانبه كنائب لرئيس المجلس، كلا من الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء سهيل بوجي والوزير السابق خالد قباني، بانتظار تعيين المفتي قباني ثلاثة أشخاص أو أربعة من قبله. وشدد مسقاوي على «ضرورة دراسة وإقرار التعديلات التي اقترحتها اللجنة المكلفة، ومعالجة القضايا العالقة بهذا الخصوص، تمهيدا لانتخابات مبنية على القرارات المتخذة في هذا الشأن".
ورفض التعليق على الجدل القائم بشأن الملف المالي في دار الفتوى، مكتفيا بالقول: "لم نوجّه أي اتهامات الى المفتي، وكل ما يثار في هذا الخصوص هو خارج ملفات المجلس ولم يتمّ طرحه بعد على الطاولة".
وختم مسقاوي قائلا: "لن يتخذ المجلس قرارا من دون موافقة مفتي الجمهورية، ولا المفتي سيتخذ قرارا من دون موافقة المجلس"، نافيا تقليص أي دور أو صلاحية للمفتي قباني أو وجود خلاف معه.