“لبنان اليوم”: الحكومة اللبنانية تطلق مسار نزع السلاح… وتحفّظات فلسطينية تهدد التنفيذ

أعلنت الحكومة اللبنانية انطلاق مسار تسليم السلاح الفلسطيني من المخيمات، على أن تبدأ الخطوات العملية منتصف حزيران المقبل، وفق جدول زمني وآلية تنفيذية واضحة بإشراف الجيش اللبناني. وأكدت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» أنه تم «الاتفاق في الاجتماع على أن يقوم الجيش اللبناني بهذه المهمة بدءاً من بيروت، وتحديداً من المخيمات التي لا وجود أساسياً فيها لحركة (حماس) والفصائل الإسلامية». وجاء ذلك عقب أول اجتماع للجنة اللبنانية-الفلسطينية المشتركة، حيث تم الاتفاق على أن تشمل المرحلة الأولى مخيمات بيروت، بدءاً من شاتيلا ومار الياس، نظراً لكونها خاضعة أساساً لتأثير حركة «فتح»، بحسب ما أفادت الحكومة اللبنانية.

وفقاً لمصدر حكومي نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية (AFP)، فإن الاتصالات ستُستكمل مع باقي الفصائل، لا سيما «حماس»، التي لم تُشارك في الاجتماع الأول، وسط تمسّك رسمي لبناني ببدء العملية من المخيمات التي لا تهيمن عليها الفصائل الإسلامية.

فيما التزمت «حماس» جانب الصمت رسمياً، نقلت مصادرها لصحيفة الجمهورية تحفّظها على ما وصفته بـ«تفرد» الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اتخاذ القرار وإبلاغه من جانب واحد للحكومة اللبنانية، دون إشراك سائر الفصائل. كما أعربت عن مخاوفها من الطابع الأحادي للمسار، مطالبة بربطه بخطوات موازية لضمان الحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان.

من جهته، أعطى رئيس الحكومة نواف سلام توجيهاته بالإسراع في تطبيق الاتفاق، مع التأكيد على ضرورة وضع آلية تنفيذية واضحة تضمن سير العملية بسلاسة، وفق ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر حكومية.

ورغم انطلاق المسار رسمياً، أبدت مصادر سياسية عبر صحيفة الجمهورية خشيتها من أن تتحوّل تحفّظات «حماس» إلى مأزق سياسي وأمني يهدد بإعاقة التنفيذ في المراحل اللاحقة.